وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والسفير الألماني لدى القاهرة يورجن شولتس، شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 21 مليون يورو (نحو 1.2 مليار جنيه)، موجهة لدعم مشروعات تحسين إمدادات الطاقة المتجددة، من خلال اتفاق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.

ورفع البلدان بهذا التوقيع القيمة الإجمالية لشرائح مبادلة الديون المنفذة بينهما إلى 297 مليون يورو (نحو 16.8 مليار جنيه)، ضمن برنامج ممتد يهدف إلى تحويل جزء من الديون الألمانية إلى تمويلات تنموية، بدلًا من سدادها نقدًا.

يأتي ذلك في إطار إعفاء ألماني لمصر من سداد جزء من ديونها المستحقة، بشرط استخدام هذه القيمة في تمويل مشروعات تنموية محددة داخل مصر.

ويهدف هذا البرنامج إلى: •دعم التنمية المستدامة. •تخفيف عبء الدين الخارجي. •تمويل مشاريع في مجالات: الطاقة المتجددة، إدارة المياه، التعليم الفني، البنية التحتية، وريادة الأعمال.

وقد بدأ تطبيق البرنامج منذ التسعينات، وتم تجديده على مراحل، ويُعد أحد أبرز أدوات التعاون التنموي بين البلدين.