يستعد الاتحاد الأوروبي للرد على العقوبات الأمريكية التي تخص قضاة المحكمة الجانئية الدولية بعدما استهدفتهم ردا على الأحكام الخاصة بقيادات دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء الحرب الغاشمة عل قطاع غزة.

ومن خلال ما يعرف بـ"قانون الحظر الخاص بالاتحاد الأوروبي" دعت بلجيكا وسلوفينيا إلى الركون إليه ردا على العقوبات الأمريكية، فيما قالت المفوضية الأوروبية، إنها لا تمتثل حاليا لهذا الطلب غير أنها ستراقب الآثار المترتبة عليه ثم تنظر بعدها في أي خطوات أخرى ممكنة.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية جمدت بمقتضاها أصولهم في الولايات المتحدة بينهم اثنان أصدرا مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يحقق القاضيان الآخران في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

وحثت كل من بلجيكا وسلوفينيا الاتحاد الأوروبي على التذرع بما يسمى “قانون الحظر” الذي يحاول من خلاله الاتحاد الأوروبي عادة حماية الشركات الأوروبية من عواقب العقوبات التي تفرضها دول ثالثة يعتبرها الاتحاد غير قانونية.

وقال مكسيم بريفو وزير الخارجية البلجيكي إنه في حين تعد هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها قانون الحظر دفاعا عن المحكمة الجنائية الدولية فإن بلجيكا تعتقد أنه من الضروري حماية استقلال المحكمة ودورها الحاسم في تحقيق العدالة لأخطر الجرائم مؤكدا أن بلجيكا ستظل مؤيدا ثابتا للمحكمة ورسالتها.

وأكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة أن تكون المحكمة الجنائية الدولية حرة في التصرف دون ضغوط.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من جانبه إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها حجر الزاوية في العدالة الدولية مشددا على أهمية سيادة القانون.

كانت أنيتا هيبر المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قد قالت أمس “الجمعة”:“سنراقب عن كثب تداعيات العقوبات ثم ننظر بعدها في أي خطوات أخرى محتملة في هذا الصدد”.

​جدير بالذكر أن “المحكمة الجنائية الدولية” تعمل منذ العام 2002 وتحاكم من بين آخرين المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من بين أعضائها.