أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر بصدد تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفجيرة ستبدأ تكون شركة مساهمة مصرية لننشئ منطقة لوجيستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتاجت البترولية على أرض مصر وهو  شئ مهم يؤكد على فكرة أن مصر ستكون مركز إقليمي لتداول الطاقة ويتماشى مع مع الفكر الذي كنا نعمل عليه في هذا الأمر.

وفي حديث رئيس الوزراء، الخميس، باجتماع مجلس الوزراء، عن قطاع الطاقة، وموقف التعامل مع الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، وما يُثار حول موقف العمل في حقل ظُهر من قبل شركة "إيني" قال: التقيت خلال الأسبوع الجاري مع نائب رئيس شركة "إيني" الإيطالية، الذي أعلن أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات مقبلة، حيث ستوجه هذه الاستثمارات في تطوير عدد كبير من الحقول القائمة فضلًا عن العمل على تحقيق استكشافات جديدة. 

وأضاف مدبولي أن هذه رسالة ترد على كل من يشكك في التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا الصدد، كما أن هذا يعني أن الشركة الإيطالية لديها ثقة في أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في التعافي خاصة مع انتظام خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه حول ما يثار عن مصدر تحقيق نسبة النمو 5%، موضحاً أنه تم تحقيق هذه النسبة من خلال نمو القطاعات الإنتاجية المستدامة، وهو الذي أكده جميع الخبراء بضرورة أن يكون النمو مدفوعًا بنمو هذه القطاعات مثل قطاع الصناعة، وقطاع السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، مُؤكدًا أن جميع هذه النسب كانت يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير لو كانت إيرادات قناة السويس في معدلاتها الطبيعية، مُضيفاً أن هذا الأمر يعطي مؤشرا بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في عمليات الإصلاح الاقتصادية، وبدأ مردود ذلك الإصلاح في الظهور بوضوح شديد ما يعكس المردود الإيجابي على كل مناحي الاقتصاد واستقرار الأسعار سواء السلع أو الخدمات وكل الإجراءات الأخرى، مع استمرار العمل بصورة أكبر على هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطيات من العملة الصعبة في إزدياد بفضل الله، كما أن سعر الصرف يسير بصورة جيدة، والأهم هو الثقة الشديدة في استقرار الأسعار.

وأضاف قائلاً: كل ما سبق يساعدنا على استشراف أن معدلات النمو خلال العام المالي الجاري ستكون أفضل مما كانت عليه خلال العام المالي الماضي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لديها أرقام واضحة فيما يخص إجمالي الاستثمارات العامة، حيث كان لدينا سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وهو تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزيرة ستعرض ما تحقق على الأرض فيما يخص سقف الاستثمارات العامة.