اتخذت الحكومة القرار الصحيح، حينما أعلنت عن أحقية المنتفعين بقانون الايجار القديم فى التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة المصرية، وأكدت حصولهم على تلك الوحدات لمن يرغب ويتقدم منهم، وذلك قبل تطبيق القانون الجديد عليهم.

على الفور أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من إخلاء الوحدات القديمة، وذلك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومبادرات «سكن لكل المصريين» بشروط ميسرة وأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقديم طلب رسمى عبر مكاتب البريد أو الموقع الإلكترونى لوزارة الإسكان، على أن يتم دفع مقدم حجز رمزى مع تقسيط باقى قيمة الوحدة على 20 إلى 30 سنة.

هذه الخطوات نزلت بردا وسلاما على المتضررين من إلغاء قانون الايجار القديم، خاصة هؤلاء الذين ليس لديهم القدرة على شراء وحدات بديلة، أو حتى استئجار وحدات طبقا للأسعار الحالية.

أتمنى أن يتم تكرار تجربة تعويضات قانون الايجار القديم على متضررى الإزالات الذين تتم إزالة مساكنهم لأغراض المنفعة العامة فى إنشاء الطرق الجديدة، أو التوسع فى الطرق الحالية، وكذلك كل ما يتعلق بالبنية التحتية أو غيرها.

صحيح أنه يتم تعويض هؤلاء، غير أن هذا التعويض يستغرق وقتا طويلا، وعلى مراحل متعددة، وليس على مرحلة واحدة.

هناك شكاوى متعددة من متضررى الإزالات، سواء فيما يتعلق بتأخير صرف التعويضات، وكذلك عدم واقعية هذه التعويضات فى حالة مقارنتها بأسعار السوق الحالية، وبين هذا وذاك هناك شباب قاموا بتجهيز وحداتهم السكنية للزواج، وارتبطوا بمواعيد للزفاف، لكنهم فوجئوا بضرورة إزالة العقارات، وهو ما حدث مع بعض الشباب ملاك شقق فى العقارات التى تدخل ضمن توسعة الطريق الدائرى «القوس الغربى».

أتمنى أن تتحرك الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى لإنصاف كل هؤلاء، وإدخال من يرغب منهم للحصول على شقق بديلة، على أن يتم خصم قيمة تلك الشقق من تعويضاتهم المقررة طبقا لسعر السوق وبشكل منصف وعادل.

نقلا عن جريدة الأهرام