دعا وزير الرقمنة الألماني في ولاية بافاريا، فابيان ميرينغ، إلى فرض إلزامية استخدام الأسماء الحقيقية على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن من يسيء أو يهدد الآخرين يجب أن يكون قابلًا للمساءلة القانونية في الفضاء الرقمي كما في الواقع.

وقال ميرينغ، المنتمي إلى حزب الناخبون الأحرار، إن التحريض والإساءة عبر الإنترنت يتمان حاليًا تحت غطاء إخفاء الهوية، مطالبًا بوضع حد لذلك من خلال فرض ما يُعرف بـ«سياسة الاسم الحقيقي». 

وأضاف في تصريحات لصحيفة تاغسشبيغل أن حرية التعبير لا تعني الحق في التخفي، مؤكدًا أن على الأفراد تحمّل مسؤولية تصريحاتهم في العالم الرقمي كما في الحياة اليومية.

وأشار الوزير إلى أن الأفعال التي تُعدّ جرائم عند طاولة النقاش في الواقع يجب أن تكون قابلة للعقاب أيضًا على الإنترنت، موضحًا أن من يسيء أو يهدد أو يمارس التحريض العنصري ينبغي أن يُلاحق قانونيًا رقميًا. 

واعتبر أن معرفة المستخدمين بأن تصرفاتهم لن تمر دون عواقب قد تدفعهم إلى سلوك أكثر مسؤولية، وتسهم في تهدئة النقاشات العامة على الشبكة.

وأكد ميرينغ أن دعوته لا تهدف إلى تقييد الآراء، بل إلى تعزيز دولة قانون قادرة على فرض النظام في الفضاء الرقمي، مشددًا على أن خطاب الكراهية والتحريض لا يجوز أن يختبئا خلف ستار الإنترنت.

وفي السياق نفسه، أيّد الرئيس السابق للمحكمة الدستورية الاتحادية أندرياس فوسكوله فكرة فرض الأسماء الحقيقية على الإنترنت، محذرًا مما وصفه بـ«تدهور الخطاب العام على الشبكة». 

وقال فوسكوله إن إلزام المستخدمين بأسمائهم الحقيقية قد يساهم في عقلنة النقاشات العامة وتخفيف حدّة التوتر المجتمعي، معتبرًا أن المجتمع لا يستطيع تحمّل هذا المستوى من الانفلات الرقمي على المدى الطويل.

ورغم إقراره بأن تطبيق إلزامية الاسم الحقيقي ليس أمرًا سهلًا، رأى فوسكوله أن الخطوة «مسموح بها دستوريًا»، شرط وجود مبررات واضحة وضمان بقاء إمكانية انتقاد الحكومة دون خوف من عقوبات شخصية، محذرًا من تحوّل كل تصريح سياسي إلى أزمة كبرى في مناخ رقمي مشحون دائمًا بالتوتر.