أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، عن تسلّم مصر مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، في إطار شراكة بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن المبلغ يُمثل قيمة "الثمن النقدي"، وهو الشق الأول من الاتفاق، على أن يتبع ذلك شق ثانٍ "مقابل عيني" يتمثل في وحدات سكنية بالمكون السكني للمشروع، يُتوقع أن يحقق بيعها قيمة تُقدر بـ 1.8  مليار دولار.

كما تستحق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية، وفق أحكام الاتفاق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وتعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين.