حصل بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإصدار رمز دفع رقمي مدعوم بالدرهم الإماراتي، يُعرف بالعملة المستقرة، بعد استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة.

وأكد البنك في بيان له أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في رحلته لتطوير خدمات الأصول الرقمية، بعد أن أتاح في عام 2025 للعملاء تداول العملات الرقمية عبر شريك وساطة مرخّص، وفق أطر تنظيمية تضمن مستويات عالية من الأمان.

وتم تصميم العملة المستقرة لتجمع بين موثوقية المصرفية التقليدية وكفاءة تقنيات البلوك تشين، وتشمل أهم خصائصها:

• تغطية بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي محفوظة في حسابات منفصلة وتخضع للرقابة لضمان الاسترداد الكامل بالقيمة الاسمية.
• عقود ذكية مدقّقة مع إثباتات فورية للاحتياطيات لتعزيز الشفافية وسلامة العمليات التشغيلية.
• استقرار نقدي رقمي مستدام مع أدوات دفع رقمية فورية ومرنة تدعم التجارة والقطاع المالي داخل الدولة وخارجها.

وعلق راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: “يمثل حصولنا على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي محطة مهمة في رحلتنا في مجال الأصول الرقمية، ويعكس تركيزنا على الابتكار المسؤول والقائم على التنظيم والثقة”.

وأضاف أحمد، أن البنك، بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه، يواصل تطوير حلول مصرفية رقمية متوافقة مع رؤية دولة الإمارات لنظام مالي جاهز للمستقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة التجريبية وأي توسعات مستقبلية بعد استكمال الموافقات النهائية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التحول المالي الشامل (FIT Program) الذي أطلقه المصرف المركزي عام 2023، والذي يهدف إلى إعادة هندسة البنية التحتية للنظام النقدي الوطني على أسس الكفاءة والشفافية، ويعكس استراتيجية الإمارات في دمج الأصول الرقمية مع العملة السيادية.

يُذكر أن الإمارات نفذت في نوفمبر الماضي أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي بالتعاون مع المصرف المركزي، ما يؤكد جدية الدولة في تبني الابتكار المالي الرقمي.