أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق المخطط الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه في 30 يونيو 2024 كانت مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ 6.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل في 30 يونيو 2026 إلى 1.2 مليار دولار، أي أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار، مع الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا يأتي ضمن الجهود المستمرة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، إلى جانب توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بتكثيف جهود الاستكشاف، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية