كشفت وسائل إعلام مصرية، أن الحكومة المصرية تعد مخططًا تنمويًا لإعادة تخطيط واجهة نهر النيل بالقاهرة يمتد من حلوان جنوبًا حتى روض الفرج بشبرا شمالًا مرورًا بالمعادي ودار السلام ومصر القديمة ووسط البلد.

يهدف المخطط إلى إعادة توظيف قطع الأراضي الفضاء الناتجة عن نقل عدد من المنشآت الحكومية من بينها مصانع وسجون وغيرها وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وطبية وترفيهية بارتفاعات تبدأ من 36 مترًا وتصل إلى حد أقصى 140 مترًا للأنشطة الفندقية والإدارية وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

مع تنفيذ المشروع الجديد مع مشروع جزيرة الوراق تتجه العاصمة القاهرة نحو تحول عمراني واسع سيعيد تشكيل ملامحها الحضرية بصورة جذرية ويغير وجهها العمراني لسنوات طويلة مقبلة.

وحسب المنشور عبر "خاص عن مصر" تم حصر أولي لنحو 22 قطعة أرض مملوكة للدولة أو لجهات حكومية وشركات قطاع أعمال تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

القطع تتنوع مواقعها بين حلوان والمعصرة وطرة والمعادي ودار السلام ومصر القديمة والساحل وروض الفرج ووسط البلد وتشمل أراضي كانت تستخدم في أنشطة صناعية أو خدمية منخفضة العائد إضافة إلى أراض فضاء غير مستغلة.

لتحويلها إلى مشروعات سكنية بأبراج ومقرات إدارية ومراكز تجارية ومنشآت طبية وفنادق وشقق فندقية ومراكز مال وأعمال.

ارتفاعات تصل إلى 140 مترًا بشروط

المخطط يسمح بارتفاعات مختلفة حسب نوع النشاط ومساحة الأرض:

360 مترًا (نحو 12 دورًا) للمناطق الثقافية والترفيهية وبعض الأنشطة التجارية

900 مترًا ( نحو 27 دورًا ) للمشروعات السكنية التجارية الإدارية حتى 140 مترًا (نحو 40 دورًا ) لمشروعات الخدمات الاستثمارية والسياحية ومراكز الاستشفاء والأبراج الإدارية والفنادق

غير أن ارتفاع 140 مترًا ليس مطلقا إذ يُشترط أن تكون الأرض مطلة مباشرة على النيل بعمق 100 متر من حد طريق الكورنيش وألا يزيد معامل الكثافة البنائية على 8 مع الحصول على موافقات الجهات المختصة وعلى رأسها القوات المسلحة والعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

كما يلتزم أي مشروع بقاعدة عامة تربط الارتفاع بعرض الشارع مرة ونصف عرض الطريق وأي تجاوز يتطلب موافقات إضافية.