أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يشكّل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وترسيخ منظومة تشريعية للموارد البشرية أكثر مرونة وتوازناً واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.

ويأتي القانون تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة بترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية المجتمعية، وتطبق أحكامه على كافة الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، كما تسري على الإدارة العليا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المنظمة لشؤونهم الوظيفية.

وحدد القانون اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بما يشمل مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للموارد البشرية وقياس فعاليتها، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية للسياسات والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والسياسات.

ينص القانون على تخفيض ساعات العمل وإجازات ومزايا وظيفية جديدة بحكومة عجمان مثل: التفرغ للعمل الحر، وإجازة ذوي الإعاقة، وإجازة الزواج، وعن المزايا الوظيفية: تخفيض ساعات العمل، وترقية وظيفية حتى 3 درجات للمواهب والكفاءات المتميزة، واستحداث مكافأة الخدمة الحسنة للموظف المواطن.

وجاء تخفيض ساعات العمل للموظف من ذوي الإعاقة (ساعتان يومياً)، والموظفة الحامل (ساعتان يومياً) في حال الإجهاد والتعب وفق تقرير طبي معتمد، والموظف المعيل لـ5 أبناء فأكثر دون 18 عاماً (ساعة يومياً).