رفضت قاضية اتحادية بأمريكا، الجمعة، إصدار حكم فوري يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق أمر تنفيذي جديد يضيّق نطاق المؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وذلك بعدما رفضت المحكمة العليا محاولته السابقة في هذا الشأن.

وجاء قرار القاضية ديبورا بوردمان، في ولاية ماريلاند، برفض طلب تقدم به مدافعون عن حقوق المهاجرين لإصدار أمر تقييدي مؤقت، بعدما نجحوا أمام القاضية نفسها العام الماضي في استصدار حكم يمنع إدارة ترامب من تطبيق أمره التنفيذي الأول الصادر عام 2025 بشأن تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.

وفي سياق آخر رفض قاض اتحادي محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​نقل قضية تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها في نيويورك، والتي صدر ‌فيها حكم بالفعل، إلى المحكمة الاتحادية، في انتكاسة لمسعى الرئيس الجمهوري لإلغاء إدانته الجنائية.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألفين هيلرستاين في قراره رفض الطلب "الأسباب التي استند إليها ترامب لطلب النقل للمرة الثانية ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية، وقد ​فشل في إثبات وجود سبب وجيه وبذل العناية اللازمة".

جاء حكم القاضي بعد أن طلبت منه هيئة ​مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأمريكية إعادة النظر في ⁠تأثير قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو 2024، والذي منح ترامب حصانة واسعة من الملاحقة القضائية، ​على القضية المنظورة في نيويورك.