أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم السبت، إطلاق «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات القطاع الخاص، ضمن القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف وضع إطار موحد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحمي الحقوق، ويدعم الاستقرار داخل المنشآت وزيادة الإنتاج والاستثمار.

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن القواعد الجديدة تسري على كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر، وجاءت بعد التشاور مع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب مسؤولي الموارد البشرية ومفتشي العمل، بما يسمح للمنشآت بوضع لوائح تتناسب مع طبيعة عملها في إطار الضوابط العامة للقانون.

أبرز ما تتضمنه القواعد الجديدة

1- حماية العمال من الاستغلال والتحرش

حظر العمل الجبري والسخرة، ومنع احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العاملين أو تقييد حريتهم في التنقل، مع إلزام المنشآت بوضع إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل وآليات واضحة لتلقي الشكاوى.

2- حظر التمييز في العمل

منع جميع أشكال التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع دعم تمكين المرأة العاملة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وحماية الأطفال ومكافحة تشغيلهم بالمخالفة للقانون.

3- حماية الأجور والمساواة بين الرجال والنساء

الالتزام بالحدود الدنيا المقررة للأجور، وضمان المساواة بين الرجال والنساء في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وحظر الخصم أو الاستقطاع من الأجر إلا وفقًا للقانون، مع سداد الأجور عبر الوسائل المعتمدة أو المدفوعات الإلكترونية.

4- تنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد

وضع ضوابط لأنماط العمل الحديثة، ومن بينها العمل المرن والعمل عن بُعد، مع الاعتراف بالتحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية داخل منشآت القطاع الخاص.

5- تدريب العاملين على نفقة المنشأة

إقرار برامج تدريبية دورية لتطوير مهارات العاملين على نفقة المنشأة، مع ضمان تكافؤ الفرص في التأهيل والتدريب والترقي.

6- عقد مكتوب لكل عامل

ضرورة إبرام عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة عمله، يتضمن البيانات الأساسية المنظمة لعلاقة العمل، مع حفظ مستنداته وبياناته الشخصية وضمان سريتها.

7- تنظيم ساعات العمل والإجازات

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات السنوية والرسمية والمرضية وإجازة الحج، إلى جانب استحقاق العامل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له، ووضع ضوابط للعمل الإضافي مقابل أجر عادل.

8- ضوابط جديدة للجزاءات والفصل

عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد وسماع أقواله ودفاعه، وألا يتجاوز الخصم المالي 5 أيام عن المخالفة الواحدة، أو 5 أيام خلال الشهر الواحد.

 كما أكدت القواعد أن الفصل التأديبي لا يكون إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة، ولا يجوز لصاحب العمل توقيعه منفردًا.

9- الحفاظ على الحقوق المكتسبة

عدم جواز انتقاص اللائحة الجديدة من أي حقوق أو مزايا أفضل حصل عليها العاملون بالفعل بموجب لوائح أو عقود سابقة أو جرى عليها العرف داخل المنشأة.

10- مراجعة واعتماد لوائح الشركات

تُعد المنشآت لوائحها مع مراعاة التشاور مع العاملين والقيادات المختصة، وعند تقديمها إلى مديرية العمل تُحال إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة لإبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، قبل التحقق من مطابقتها للقانون والتصديق عليها.

وأكدت وزارة العمل أن القواعد الجديدة تستهدف الانتقال إلى مرحلة أكثر انضباطًا في إدارة علاقات العمل بالقطاع الخاص، بما يوفر للعامل حماية واضحة لحقوقه، ويمنح أصحاب الأعمال والمستثمرين إطارًا محددًا لتنظيم العمل وتقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار داخل المنشآت.