قال نائب رئيس البرلمان العراقي، في تصريحات لـ"العربية"، إن حصر السلاح بيد الدولة يعني توحيد القرار الأمني في البلاد، مشيرًا إلى أن تأجيل هذا الملف المعقد والشائك كان متوقعًا، وداعيًا الفصائل المسلحة إلى الثقة بالحكومة والتعاون معها.

وأوضح أن جزءًا من الفصائل المسلحة يعمل، بحسب قوله، بأوامر "دولة جارة" وليس الدولة العراقية، محذرًا من أن عدم تسليم السلاح قد يعرّض العراق لاحتمال تصنيفه ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف أن بعض الفصائل لديها مشكلات مع سوريا والأردن ودول الخليج، معتبرًا أن وجودها المسلح تسبب في مشكلات للعراق مع جواره العربي والولايات المتحدة.

وحذر من استمرار استهداف دول الخليج، قائلًا إن "دول الخليج العربي لن تصمت طويلًا على تكرار استهدافها"، مؤكدًا أن من مصلحة العراق عدم خلق مشكلات مع جواره العربي وواشنطن.