استعرضت النسخة الأولى من "المجلس الإماراتي للاستثمار"، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منظومة الاستثمار وبيئة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار الدوليين والمستثمرين البارزين وقادة الأعمال والمفكرين، لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية الناشئة والأولويات الاستثمارية الاستراتيجية، واستشراف آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وانعقدت النسخة الأولى من المجلس لعام 2026 تحت شعار "سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية"، حيث سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النقل متعدد الوسائط، والبنية التحتية، والتجارة الرقمية، والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتيسير التجارة، والموانئ والمراكز اللوجستية، والمبادرات ذات الصلة.

وهدف المجلس إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول، وربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الواعدة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً استثمارياً عالمياً موثوقاً.

وتناول جدول أعمال المجلس أبرز المبادرات العالمية لتعزيز الترابط الاقتصادي، بما في ذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومبادرة "باكس سيليكا" (Pax Silica)، ودورهما في دعم التجارة الدولية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمن المجلس حوارات رفيعة المستوى، وأنشطة للترويج الاستثماري، ولقاءات أعمال مخصصة بين الشركات، بما أتاح للمشاركين تحديد مجالات التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية.

ومن خلال المجلس الإماراتي للاستثمار أرست وزارتا الخارجية والاستثمار منصة لتعزيز التكامل بين الحكومات والشركات والمجتمعات الاستثمارية، وتيسير التواصل بين الجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة لتدفقات الاستثمار المستقبلي.