أكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي الإماراتي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.

وأوضح، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أن الإمارات تعتمد في تعاونها القضائي على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، مشيراً إلى أنها طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تشمل تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.

وأشار إلى ارتفاع طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الإمارات بين 2021 و2025، حيث زادت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، وطلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%. وخلال 2025، تلقت الدولة 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، فيما أرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لاستكمال المعلومات وتسريع الطلبات.

وأكد النعيمي أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً، مشيراً إلى أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%. واختتم بالتأكيد على مواصلة توسيع شبكة الاتفاقيات وتعميق الشراكات القانونية والقضائية وتسريع تبادل المعلومات والأدلة وتطوير الأدوات الرقمية.