دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الإجراءات والممارسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس المحتلة.

وحذرت من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتشديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد.

وقال اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّ السياسة الإسرائيلية ما زالت قائمة على نهج ممنهج يستهدف تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع الاتصال الجغرافي بين مناطقها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه السياسة ترتبط أيضًا بالبعد الديموغرافي، من خلال فصل السكان عن بعضهم، إلى جانب ممارسة الضغط على الفلسطينيين بهدف دفعهم إلى التهجير، مؤكدًا أن الاستيلاء على المزيد من الأراضي وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني ما زالا جزءًا من هذه السياسات.

وأشار الشروف إلى أن إسرائيل تمر حاليًا بمرحلة انتخابات، بالتزامن مع نشر الفرقة 98 في الضفة الغربية، وخاصة في جنوب فلسطين، موضحًا أنها فرقة عملياتية لها علاقة بالحرب والعمليات.

وقدّر عدد أفراد الفرقة الموجودة في المنطقة بما يتراوح بين 13 و20 ألف عسكري، مواصلا، أن نشرها يرتبط، من وجهة نظره، بالانتخابات وبطمأنة المستوطنين إلى استمرار قيام الجيش الإسرائيلي بحمايتهم.

وقال الشروف إنه يعتقد أن هذه السياسات ستؤدي خلال الأيام الحالية والمقبلة إلى مزيد من الإغلاقات، وزيادة الضغط الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين.

وأضاف أن المستوطنين الإسرائيليين ما زالوا يتحركون في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وصولهم إلى القرى والمدن الفلسطينية ما كان ليحدث لولا وجود الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الشروف أن الفلسطينيين يواصلون مقاومة المستوطنين بالوسائل المتاحة لهم، مشيرًا إلى أنه عندما يتم طرد المستوطنين، يتدخل الجيش الإسرائيلي باستخدام إطلاق النار الحي ضد السكان.

وأكد أن ذلك يعكس استمرار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرًا أن العالم بات يرى هذه التطورات، وأن مواقف دولية عدة اتخذت تجاه المستوطنين والمستوطنات.