أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تقريرًا جديدًا حول "الصناعات الغذائية المستدامة"، استعرض خلاله واقع قطاع الصناعات الغذائية في مصر، ودوره في دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة للحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التحول نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح التقرير أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطها الوثيق بالقطاع الزراعي وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتجارة، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية.

ويضم القطاع عددًا كبيرًا من الصناعات الرئيسة، من بينها الألبان ومنتجاتها، والسكر ومصنعاته، والخضر والفراولة المجمدة، والمحضرات الغذائية من الخضر والفاكهة، والزيوت والراتنجات العطرية ومنتجاتها.

وأشار التقرير إلى أن نسبة المشتغلين في قطاع صناعة المنتجات الغذائية بلغت نحو 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يعكس الأهمية النسبية للقطاع في سوق العمل والأنشطة الصناعية.

وفي إطار التوسع الاستثماري، ارتفع عدد الشركات المؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024، بنسبة نمو تقارب 35.8%، كما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات من 2.2 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في تأسيس الشركات ورؤوس أموالها المصدرة.

وعلى صعيد الصادرات، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عام 2021، محققة نموًا بنسبة تقارب 68.3%. ومثلت صادرات القطاع نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025، لتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية غير البترولية من حيث قيمة الصادرات، بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

وأوضح التقرير أن تعزيز استدامة الصناعات الغذائية يرتبط بتطوير مختلف حلقات سلسلة القيمة، بدءًا من رفع كفاءة الإنتاج الزراعي ومدخلات التصنيع، مرورًا بالنقل والتخزين والتصنيع، وصولًا إلى الأسواق والمستهلك النهائي.