قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين، بعد إدانتهم بالتورط في تسهيل الاستيلاء على مساحة 62 فداناً من أراضي أملاك الدولة، من خلال إجراءات غير قانونية، في قضية كشفتها هيئة الرقابة الإدارية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي بلاغ من مدير جهاز أملاك الدولة، أفاد فيه بتعرضه لمحاولة رشوة مقابل تسهيل إجراءات غير قانونية للاستيلاء على أراضي الدولة، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة.

وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها بشأن الواقعة، وتمكنت من كشف ملابسات القضية وتحديد المتورطين فيها، قبل إحالتهم إلى المحاكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق المتهمين الستة.

وشددت الهيئة على أهمية دور الموظفين الشرفاء في الإبلاغ عن وقائع الفساد ومحاولات استغلال الوظيفة العامة، مؤكدة أن تعاون المواطنين والعاملين في مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لحماية المال العام والتصدي لمحاولات الاستيلاء على ممتلكات الدولة.