أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، مواصلة دبي الاستثمار في بنيتها التحتية وتطوير خدماتها ومرافقها المجتمعية، بما يعزز جودة الحياة والترابط المجتمعي، ويدعم تنافسية الإمارة ونموها الاقتصادي والعمراني، في إطار مستهدفات خطة دبي 2033.

واعتمد المجلس التنفيذي، برئاسة ولي عهد دبي، خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية، بقيمة 9.59 مليار درهم حتى عام 2040، تشمل مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب خدمات كبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، مع إعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين.

كما اعتمد المجلس مشروع امتداد مترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة ملياري درهم، عبر مسار جديد بطول 3 كيلومترات يضم محطتين، ومن المقرر تشغيله عام 2031، ليربط شبكة المترو بالمطار، ويسهل حركة المسافرين والعاملين، ويتكامل مع مشروعات النقل الأخرى، ومنها القطار فائق السرعة الذي تنفذه شركة "قطارات الاتحاد".

وفي القطاع العقاري، اعتمد المجلس نتائج دراسة مستقبل السوق في دبي، التي تستهدف دعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ومن أبرزها رفع القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، وزيادة قيمة السوق إلى تريليون درهم، ومضاعفة قيمة المحافظ العقارية إلى 20 مليار درهم. وأظهرت الدراسة ارتفاع معدلات الإشغال إلى 98% في عقارات التجزئة، و97% في الوحدات السكنية، و94% في المكاتب.

وتوقعت الدراسة إضافة 365 ألف وحدة سكنية ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030، بما يدعم التخطيط للتوسع العمراني والعقاري، ويعزز قدرة السوق على مواكبة الطلب وجذب الاستثمارات.

وفي ملف الأوقاف وأموال القُصّر، اعتمد المجلس سياسة جديدة لتنويع الاستثمارات والمحافظة على الأصول وتنميتها، تستهدف رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، وتحقيق نمو يتجاوز 35% في محفظة الأوراق المالية بحلول عام 2030، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، علماً بأن قيمة الأصول الوقفية في دبي بلغت 13.5 مليار درهم خلال عام 2025.