وقعت هيئة الإمارات للهوية ووزارة المالية وثيقة انضمام الهيئة إلى منظومة الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني التي ستتيح لها تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها لمتعامليها بطريقة إلكترونية والاستغناء بشكل تدريجي عن استلامها بشكل نقدي ما يدعم سعيها إلى تطبيق أرقى معايير الدقة والكفاءة في عملياتها.

وتهدف الهيئة من هذا الانضمام إلى الاستفادة في التسهيل على المتعاملين وتبسيط الخدمات المقدمة لهم وبما يمكنهم من الحصول عليها بأقل عدد من الخطوات وخلال أقصر وقت ممكن وبأعلى مستويات الجودة بما يساهم في إسعادهم وتحقيق رضاهم ويعزز مسيرة الهيئة نحو الارتقاء بخدماتها إلى مستوى 7 نجوم وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والمستهدفات الحكومية المنبثقة عنها باستكمال تحويل ما نسبته 80 % من الخدمات إلى إلكترونية وذكية بحلول العام 2018.

وتسهم الوثيقة التي وقعها عن هيئة الإمارات للهوية سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة وعن وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة في تعزيز قدرة الهيئة على تنويع قنوات تقديم الخدمة التي تتيحها لمتعامليها من الأفراد والمؤسسات بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية وعبر القنوات التي يفضلون استخدامها.

وقال سعادة الدكتور الغفلي عقب توقيع الوثيقة ان الهدف الأساسي من الانضمام إلى منظومة الدرهم الإلكتروني هو تسهيل عملية تسديد الرسوم على المتعاملين خصوصا بعد أن تلقت الهيئة العديد من المقترحات بهذا الخصوص عبر وسائل التواصل التي تتيحها لمتعامليها وإضفاء المزيد من التبسيط على آليات تقديم الخدمات إلى جانب تمكين موظفي مراكز الخدمة التابعة لها من التركيز على جوانب أخرى مثل دقة البيانات وجودتها من ناحية وإسعاد المتعامل وتحقيق رضاه من ناحية ثانية.

وأضاف إن الهيئة حققت خلال عام 2016 تطورا كبيرا في إجراءاتها وسياساتها المختلفة الأمر الذي رفع معدلات الكفاءة في العمليات والتميز في تقديم الخدمات والتسهيل على المتعاملين وطبقت أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمة المتعاملين وخصوصا في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية وابتكار الجديد منها ودعم مشاريع التحول الذكي وتسخير منظومة إدارة الهوية الرقمية لتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية والاستفادة منها أيضا.

وأكد أن الهيئة تسخر كافة إمكاناتها لتذليل أية عقبة قد تواجه المتعامل بحيث تكون تجربته معها مميزة وخالية من أية سلبيات وأنها لن تدخر جهدا في توفير كل ما يلزم لتطوير مراكزها وتوفير المتطلبات التي تمكن موظفيها من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة (2017-2021) تركز على إسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات لهم بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم ويتجاوز توقعاتهم.

من جانبه أكد سعادة وكيل وزارة المالية أن منظومة الدرهم الإلكتروني حققت نقلات نوعية على صعيد تطوير آليات الدفع والتحصيل اللانقدي لإيرادات الخدمات الحكومية والتي جاءت نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة في تطوير وسائل وتطبيقات ذكية للارتقاء بخدمات المنظومة بما يوفر الوقت والجهد لخدمة المتعاملين بشكل أفضل.

وقال إن انضمام هيئة الإمارات للهوية وعضويتها في منظومة الدرهم الإلكتروني سيساهم في رفد المساعي التي تقوم بها الوزارة لتوفير آليات دفع آمنة وميسرة بهدف تلبية متطلبات المتعاملين المتزايدة الأمر الذي يدعم بدوره مكانة المنظومة باعتبارها شبكة الدفع الأولى للخدمات الحكومية وشبه الحكومية وواحدة من أفضل وسائل الدفع للخدمات الأخرى في الدولة.

حضر حفل التوقيع الذي تم بمقر إدارة هيئة الإمارات للهوية في أبوظبي من جانب الهيئة كل من مصبح المسماري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة وعلي العوضي مدير إدارة المالية وعبدالعزيز المعمري مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي.. ومن جانب وزارة المالية كل من سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية وعزة محمد السويدي مدير إدارة تنمية الايرادات ومنى علي الملا رئيس قسم تحصيل الإيرادات الحكومية ورشيد الشخشير مدير مشروع.

ويتميز الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية بمنصات نظم مهيأة للتكامل بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابلة للتشكيل والتطوير اللامحدود لتطبيقات خدمات السداد.

وتوفر المنظومة خدمة دفع الرسوم لأكثر من / 5 / آلاف خدمة حكومية في الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص عبر مختلف القنوات التي تشمل تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقمية وقسائم الدرهم الإلكتروني الورقية وأكشاك الخدمة الذاتية الإلكترونية إلى جانب توافر بطاقات الحاصلة للدفع بالدرهم الإلكتروني في العديد من منافذ البيع والتوزيع