قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة، سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل، بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".

ويترتب على الحكم سريان الاتفاقية.

كانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعوى تنازع أحكام، حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، تطالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة فى نظر النزاع.

وقد أوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية "تيران وصنافير" بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت، في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير"، التي تنتقل بمقتضاها الجزيرتان للمملكة العربية السعودية، بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.