في إطار جهود عجمان لمتابعة الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، نظمت اللجنة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في الدائرة حملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في منافذ البيع الكبرى في الإمارة.

وعقدت اللجنة المشتركة، التي تعنى ببحث شكاوى المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار في مراكز التسوق، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلين عن المراكز التجارية بهدف تعزيز وعي التجار والقائمين على المنشآت التجارية بالالتزام بالقوانين عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة وعدم رفع الأسعار على المستهلكين.

وفي هذا الإطار، قال عبد الله بن ناصر النعيمي مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة في الدائرة، إن إدراك الدائرة لأهمية تعزيز التعاون مع جميع الجهات بالدولة يأتي بهدف تأمين الأسواق الاستهلاكية وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والمستثمرين والمنشآت التجارية وصولا إلى أقصى درجات الأمان الاستهلاكي والاستثماري في الإمارة.

وأشار إلى سعي الدائرة من خلال تنظيم حملات تفتيشية ورقابية إلى تعزيز بيئة الأعمال المشجعة على التنافسية والاستثمار في تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية تجسيدا لرؤيتها المتمثلة في تهيئة بيئة اقتصادية مزدهرة لرفاهية السكان.

من جانبه أوضح ماجد ناصر السويدي مدير إدارة الرقابة والتفتيش أن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تحرص على تعزيز جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية بهدف مراقبة الأسعار وحماية المستهلك باعتبارها أولوية استراتيجية وهدفا رئيسيا للدائرة في تهيئة بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد السويدي التزام الدائرة بمراقبة الأسواق بشكل منتظم ومستمر للتأكد من أسعار وسلامة المنتجات في منافذ البيع والمراكز التجارية لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفق القوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية المعمول بها في الدائرة.