قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، أذيعت مقتطفات منها اليوم الخميس، إن السعودية ستطور قنبلة نووية، إذا أقدمت منافستها إيران على تلك الخطوة، فيما يثير احتمال نشوب سباق تسلح نووي في المنطقة، التي تموج بالصراعات بالفعل.

وقال ولي العهد (32 عاما) في المقابلة، التي أجرتها معه قناة (سي.بي.إس)، والمقرر بثها يوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة قنبلة نووية، لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن، إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

والسعودية على خلاف مع إيران منذ عقود.

ويخوض البلدان صراعات بالوكالة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، حيث تدعمان أطرافا متنازعة في صراعات مسلحة ونزاعات سياسية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن.

كان الأمير محمد، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، قال العام الماضي، إن المملكة ستسعى لضمان أن يدور أي صراع بين البلدين داخل إيران، مما أثار تهديدات إيرانية بالرد في أغلب مناطق المملكة باستثناء مدينتي مكة والمدينة المنورة المقدستين.

وانتقدت الرياض الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين القوى العالمية وطهران، والذي تم بموجبه رفع عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل تقييد برنامجها للطاقة النووية.

وسيعاد فرض العقوبات الأمريكية ما لم يوقع الرئيس دونالد ترامب على تمديد تعليقها في 12 مايو أيار.

ولتعليقات ولي العهد السعودي تداعيات أيضا بالنسبة لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة، والتي لا تؤكد أو تنفي افتراضات واسعة النطاق بأنها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.

ولطالما قالت إسرائيل، إن امتلاك إيران أسلحة نووية من شأنه أن يؤدي إلى مشاريع مماثلة لدى خصوم طهران العرب ويزيد الاضطراب في المنطقة.

ولم تنضم إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970، وتقول إنها لن تدرس الخضوع لعمليات التفتيش بموجب المعاهدة، إلا إذا توصلت إلى سلام مع جيرانها العرب ومع إيران.

وتعجل المملكة بخطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية في إطار خطة إصلاح، يقودها الأمير محمد ولى العهد، تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقالت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من قبل إنها ترغب في امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدام السلمي فقط.

وتسعى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والصين للفوز بعقود بعدة مليارات من الدولارات، لبناء أول مفاعلين نوويين للسعودية.

ولا يمكن للشركات الأمريكية عادة نقل التكنولوجيا النووية لبلد آخر، إلا إذا وقعت معه الولايات المتحدة اتفاقا، يستبعد تخصيب اليورانيوم محليا أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهي عمليات يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية.

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع أي اتفاق يمنعها من تخصيب اليورانيوم يوما ما.

وتحتاج المفاعلات النووية إلى وقود مخصب إلى درجة نقاء حوالي خمسة بالمئة، لكن نفس التكنولوجيا في هذه العملية يمكن استخدامها أيضا لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى يستخدم لأغراض عسكرية.

وكان هذا في قلب المخاوف الغربية والإقليمية حول الأنشطة النووية لإيران التي تخصب اليورانيوم محليا.

ووافقت الحكومة السعودية يوم الثلاثاء على سياسة وطنية لبرنامج الطاقة الذرية، وتشمل السياسة: "حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".