نمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2017 بمعدل 114% وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد". وبحسب " أنكتاد " ساهمت مجموعة من العوامل في دعم هذا النمو من خلال ما أنجزته البحرين من إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة من بينها تعديل قانون الشركات التجارية والسماح للملكية الأجنبية لنسبة تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الإضافية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إن الاستثمارات الأجنبية تساهم في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو، معربًا عن سعادته بهذه الزيادة الملفتة في معدل الاستثمارات إلى البحرين والمنطقة على الرغم من التحديات العالمية الأمر الذي يؤكد تزايد اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في منطقة الخليج". ولفت الرميحي إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات المهمة في النصف الأول من هذا العام للاستفادة من هذا النجاح، وقال: "نحن بصدد الإعلان عن عدد من الإجراءات في الأشهر القادمة والتي ستساعد المستثمرين على الاستفادة من ما تحظى به منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من فرص".