عبّر مسؤولون ماليون وتنفيذيون كبار في الشرق الأوسط عن ثقتهم الكبيرة في فرص النمو الاقتصادي لسنة 2018، وذلك وفقًا لدراسة "توجهات الأعمال والإنفاق العالمية لعام 2018" والتي كشفت عن نتائجها اليوم أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط.

وبحسب الدراسة، فقد توقعت الغالبية العظمى من المسؤولين الذين اُستطلعت آراؤهم (أكثر من 90%)، أن تشهد بلدانهم نموًا اقتصاديًا تتراوح معدلاته ما بين "طفيف" و"قوي"، وهو ما يتماشى بدرجة كبيرة مع الاتجاه العالمي (85%).

ويشير هذا المناخ الإيجابي إلى جاهزية الشركات للنمو، حيث يخطط ما يقرب من ثلاثة أرباع المسؤولين الماليين في المنطقة (74%) لزيادة مستويات الإنفاق والاستثمار بنسبة 6% أو أكثر.

وكانت دولة الامارات العربية والمملكة العربية السعودية من بين البلدان الخمسة التي حققت أعلى معدلات نمو للاستثمار في العالم وهي الصين بنسبة (90%)، تليها اليابان بنسبة 87%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 84%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 83%، واخيرًا روسيا بنسبة 80%، وتخطط نسبة مقاربة من المشاركين في الدراسة (73%) للقيام بإنفاق واستثمار معتدل، وذلك سعيًا لتنمية في الإيرادات وفي الوقت نفسه تعزيز الربحية المستدامة في شركاتهم.

  تستند نتائج الدراسة المشتركة بين أمريكان إكسبريس وInstitutional Investor إلى آراء 870 مديرًا ماليًا ومسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا ينتمون لأكثر من 21 دولة حول العالم في شركات من قطاعات مختلفة، تبلغ إيراداتها السنوية 500 مليون دولار أو أكثر.

وللمرة الأولى في تاريخها الذي يمتد 11 عامًا، استطلعت الدراسة آراء مشاركين من منطقة الشرق الأوسط، حيث مثلت منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 17% من العينة، مقارنة بـ 18% من أمريكا الشمالية، 11% من أمريكا اللاتينية، و32% من أوروبا، و21% من آسيا والمحيط الهادئ – وهو ما يعزز من نظرتها لاقتصاد الخدمات العالمية الحيوي.

وفي معرض تعليقه على الدراسة، قال سعود سوار، نائب الرئيس للأعمال التجارية والمدير العام لشركة أمريكان إكسبريس في الإمارات العربية المتحدة: "إن المسؤولين الماليين أقل قلقاً حيال المفاجآت الاقتصادية ولديهم رؤية لكيفية تعزيز نمو الأعمال، من خلال استراتيجيات ذكية توجه الإنفاق نحو مبادرات محددة تحقق نمو في الإيرادات مثل تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء ومواكبة التقنيات الناشئة التي تدعم الحاجة للابتكار".

وتماشيًا مع الثقة السائدة لدى المسؤولين الماليين والتنفيذيين، تشير نتائج الدراسة أن التغيرات المستمرة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية قد أصبحت الوضع الطبيعي الجديد. ويقول ما يقارب من ثلاثة أرباع المشاركين (%73) إن خطط الإنفاق والاستثمار التي لديهم لن تتأثر بالمخاطر المرتبطة بالأوضاع الداخلية أو الاقتصادية في بلدانهم.

لكن هذا لم يمنع المسؤولين الماليين من الاستمرار في مراقبة مستوى أداء الأعمال، حيث كشف (%77) من المشاركين في الدراسة عن تزايد اهتمامهم بتعزيز أنظمة إدارة المخاطر على المستوى المؤسسي أو بإجراء تحسينات في العمليات نفسها.

ويتوقع ثمانية من بين كل عشرة من المسؤولين التنفيذيين القيام بنقل أعمالهم إلى مناطق جغرافية أكثر أمانًا في حال واجهت شركاتهم ظروفًا اقتصادية مُعاكسة وغير متوقعة.

الأولوية هي لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وتوجيه الإنفاق نحو التقنيات الحديثة

وسوف تتخذ الغالبية العظمى من قيادات الأعمال في الشرق الأوسط نهج قائم على المبادئ الأساسية عند تقييم استراتيجياتهم المالية للسنة المقبلة، وذلك من خلال السعي لتحقيق الأهداف المرتبطة مباشرة بالنمو الأساسي لأعمالهم، وهو ما دفع 77% من المُستطلعة آراؤهم من منطقة الشرق الأوسط لوضع هدف "تلبية احتياجات العملاء كأولوية عليا في شركاتهم، تبعها اتخاذ خطوات استراتيجية للدخول إلى أسواق جديدة (66%)، يليها في ذلك مواكبة التطورات والاتجاه نحو الابتكار (%44).

وبحسب الدراسة، فإن التنفيذيين السعوديين هم الأكثر حماسة بين نظرائهم نحو الدخول إلى أسواق جديدة (%83)، وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في كل من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر حيث تصل هذه النسبة إلى 63% و83% و87% من مجموع المشاركين في الدراسة على التوالي.

ونتيجة لذلك، تتبنى الشركات خططًا لتعزيز استثماراتها في تطوير منتجات وخدمات جديدة (%53) وتحسين كفاءة الإنتاج عبر تبسيط العمليات وتطوير التقنيات (27%).

أما بالنسبة لخطط الإنفاق بحسب الفئة، فقد جاءت تكنولوجيا المعلومات الحديثة في صدارة الفئات التي يُتوقع أن تشهد زيادة في الإنفاق على صعيد المنطقة والعالم. وتشمل فئات الإنفاق الأخرى ذات الأولوية في الشرق الأوسط خدمات النقل والخدمات اللوجستية (%31 يتوقعون زيادة الإنفاق) أما السفر (%30).

ولدى سؤالهم عن التقنية الأولى التي يجب أن تحظى بأولوية الإنفاق، قال المشاركون الذين استطلعت آراؤهم من دول المنطقة إنهم على الأرجح سوف يزيدون الإنفاق على دمج الأنظمة المعلوماتية المختلفة من أجل تعزيز نظم العمليات وأمن البيانات، وتخطط نسبة مقاربة (%25) من المشاركين لتخصيص المزيد من الموارد لحماية البيانات خلال العامين المقبلين.

ارتفاع مستويات التوظيف وزيادة الاعتماد على العاملين بدوام جزئي

تشير التوقعات إلى أن القوى العاملة في الشرق الأوسط سوف تشهد زيادة خلال العام المقبل، حيث يتوقع (73%) من المُستطلعة آراؤهم في المنطقة أن يسجل عدد موظفي شركاتهم زيادة نسبتها 6% على الأقل. وأفاد المشاركون في الدراسة أن موظفي المبيعات والتسويق والمساعدين الإداريين هم الفئات الأكثر صعوبة من حيث إيجاد وتوظيف أفضل المهارات والحفاظ على ولآئهم (%47 لكل منهم).

وفي إطار سعيها لمواجهة هذه التحديات، تخطط الشركات في الشرق الأوسط لإتاحة فرص أكثر للتطوير المهني وجعل بيئة العمل والحياة المهنية أكثر راحة للموظفين، ولذلك من المتوقع أن تشهد برامج التدريب والانتقال الوظيفي والتناوب الجغرافي هذا العام تزايد (%65)، بالإضافة إلى التحسن العام في أماكن العمل. وتشير نسبة مقاربة من المشاركين (%63) إلى أنها قد أعدت خططًا تسمح بجداول عمل أكثر مرونة وتتيح فرص العمل من أماكن خارج المكتب بواسطة الإنترنت، وتُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأقرب للقيام بذلك (%72).

ولتلبية احتياجاتهم المتزايدة للموظفين، من المرجح أن تزيد الشركات في الشرق الأوسط درجة اعتمادها على العاملين المؤقتين والعاملين بدوام جزئي (%59) ونقل مكان عمل الموظفين من الخارج إلى الداخل (%43)، ولم يخطط سوى 19% من المشاركين بالدراسة للاستعانة بمصادر خارجية ونقل مكان عمل الموظفين إلى خارج البلاد التي يعملون فيها.

وهناك تشابه كبير في ذلك مع الوضع العالمي حيث اعتبر أكثر من 7 من بين كل 10 مشاركين أن مرونة التكلفة هي السبب الرئيسي للاستعانة بالمتعهدين والموظفين المستقلين والعاملين المؤقتين.

تقنيات الجيل التالي والروبوتات ونظم التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي في الصدارة

وتشير نتائج الدراسة إلى أن المسؤولين الماليين من ذوي الرؤية الثاقبة في الشرق الأوسط لديهم اهتمام كبير بكيفية تأثير الابتكارات التقنية على الطريقة التي يؤدون بها أعمالهم ومستقبل شركاتهم.

وإجمالًا، يتوقع ما نسبته ربع المشاركين في المنطقة أن تتسبب التكنولوجيا الحديثة والرقمية في إضطراب كبير بالقطاعات التي يعلمون بها (%25) خلال السنوات الخمسة المقبلة، فيما تنخفض نسبة هؤلاء الذين يرون أن هذه التقنيات سوف تتسبب في إضطراب في بلدانهم بشكل عام (%15) أو أعمال وأداء شركاتهم (%11).

ولدى سؤالهم عن التقنيات الناشئة التي "تبقيهم ساهرين ليلًا"، يؤكد 66% من المشاركين من المنطقة أنهم يشعرون بالقلق تجاه الروبوتات ونظم التشغيل الآلي (مقارنة بـ 57% عالمياً).

 ويأتي الذكاء الاصطناعي باعتباره المصدر الثاني للقلق لدى 41% من المشاركين في المنطقة (مقارنة بـ 54% عالميًا). وردًا على ذلك، أكد كبار المسؤولين الماليين والتنفيذيين في الشرق الأوسط أنهم يستثمرون بالفعل في مجال الروبوتات ونظم التشغيل الآلي (%54) والذكاء الاصطناعي (%40).