وقّع إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومعهد دبي القضائي مذكرة تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بشأن التحكيم التجاري بالدولة . نصّت المذكرة على تعزيز العمل بين إتحاد غرف التجارة والصناعة والمعهد بالتنسيق المشترك بين المؤسستين في تنظيم الفعاليات واستضافة الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات والنشاطات التدريبية حول التحكيم والوساطة كخيار بديل لحل المنازعات. كما شملت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف أدوات تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة. وأكد حميد محمد بن سالم، الامين العام لاتحاد الغرف، أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات للقطاع الخاص بالدولة، وفرصة لاكتساب خبرة قانونية ستساعد على حل النزاعات الإقليمية التي يمكن أن تواجه بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص. من جهته ذكر القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن مذكرة التفاهم تعزز علاقات التعاون مع إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة من أجل تسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بشأن التحكيم التجاري، لاسيما وأن ذلك يصب في صميم رسالة المعهد الهادفة إلى نشر المعرفة القانونية والقضائية في دبي ودولة الامارات عموماً.