ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث واستعراض اخر المستجدات المتعلقة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن تلك الوزارات. وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار فى وضع الآليات وإصدار القرارات المختلفة التى تستهدف الوصول إلى تفاهمات من شأنها الوصول لتسوية شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.  وأضاف رئيس الوزراء فى هذا الصدد: "نحن نعالج مشكلات وتحديات متراكمة منذ عشرات السنوات"، والحكومة جادة فى اقتحام هذه المشكلات والتحديات وحلها، موضحاً أن فض التشابكات المالية بين الجهات والوصول إلى حلول نهائية بشأنها سيسهم فى حصول كل جهة على كامل مستحقاتها، وإدارتها بشكل أفضل. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول قريباً بين وزارتى الكهرباء والمالية، لفض التشابكات المالية بين الوزارتين، يتضمن قواعد واجراءات واضحة ومحددة تحسم العلاقة بين الوزارتين، وجاء هذا الاتفاق بعد عدة اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء بهذا الشأن. وأوضح أن الحكومة مستمرة فى جهودها لحل معضلة التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، التى تمثل تحديا منذ سنوات.