أعلن بنك الشعب الصيني خفض كمية الأموال التي يتجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، وستساعد تلك الخطوة في الإفراج عن سيولة نقدية بقيمة 900 مليار يوان "126 مليار دولار".

وتوقع محللون أن تعلن الصين عن مزيد من الإجراءات لتيسير السياسات النقدية والمالية، فيما يتعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط متنامية الرسوم الجمركية الأمريكية وركود في الطلب المحلي.

وأوضح البنك المركزي في بيان أصدره اليوم الجمعة، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على كافة البنوك بمقدار 50 نقطة أساس، كما سيتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي أكثر بمقدار 100 نقطة أساس لبعض البنوك التجارية.

وتابع المحللون "إن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أنه يواصل التباطؤ في الربع الثالث من العام بعد أن سجل في الربع الثاني أدنى مستوى في نحو 30 عاما عند 6.2 في المائة".

حيث خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي سبع مرات منذ أوائل 2018، وسيؤدي الخفض إلى الإفراج عن سيولة قدرها 800 مليار يوان في 16 من أيلول (سبتمبر).

وجاء أحدث تحفيز للإقراض المصرفي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء الصيني في الرابع من سبتمبر تعهد فيه بتنفيذ تخفيضات واسعة ومستهدفة في نسبة الاحتياطي الإلزامي "في التوقيت المناسب".

من جهة أخرى، أكد مسؤول كبير في بنك الشعب الصيني، أن العملة الرقمية الجديدة التي تعتزم الصين طرحها ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة ليبرا التي ستطرحها شركة فيسبوك وسيمكن استخدامها عبر منصات دفع رئيسة مثل وي شات، وعلي باي.

وأوضح مو تشانج تشون نائب مدير إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني أن تطوير العملة سيساعد على حماية سيادة الصرف الأجنبي في البلاد مع توسع التطبيقات التجارية لتلك العملات.

وأضاف تشون، "لماذا ما زال البنك المركزي يسعى إلى عملة رقمية اليوم بينما طرق الدفع الإلكتروني متطورة جدا؟.. هذا لحماية سيادتنا النقدية والوضع القانوني للعملة.. علينا التخطيط مسبقا" لأي حاجة في المستقبل.

وذكر تشون، أن أدوات رموز خاصة بالعملات ستكون آمنة مثل الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي ويمكن استخدامها حتى من دون اتصال بالإنترنت. ويمكن استخدامها أيضا في تطبيق وي شات التابع لشركة تينسنت وتطبيق علي باي المدعوم من "علي بابا".