نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، المصري ، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الشائعة، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح  بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التي لا تتمتع بنظام إعفاءات أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، كما يتضمن القانون باباً كاملاً للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.

وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن استحداث نُظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة، والتخليص المسبق، وإمكانية الاستعلام عن الرسوم، وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة  (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).