أطلقت محاكم دبي، الدفعة الأولى من دبلوم الخبرة القضائية للخبراء القضائيين وبالتعاون مع معهد دبي القضائي، والذي يستمر خلال الفترة من 13 أكتوبر الجاري وحتى التاسع من ديسمبر المقبل 2019.

ويشارك بالتدريس والتدريب مجموعة من السادة القضاة الخبراء الذين يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية في هذا المجال بما يضمن تأهيل خبراء متخصصين يدعمون تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها دعم الأجهزة القضائية بخبراء مؤهلين قانونا وفنيا وبما يضمن دقة في الأحكام وتحقيق العدالة.

وأشار طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي إلى أهمية برنامج "دبلوم الخبرة القضائية" كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة في دولة الإمارات انسجاما مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على بناء الإنسان باعتباره "الثروة الحقيقية التي تبقى" بالإضافة إلى رفد المنتسبين بالدبلوم بالمعرفة الحديثة والخبرة اللازمة لتعزيز مكامن قوة الإمارات في إنفاذ قوانين.

وأضاف أن محاكم دبي، تحرص على الإسهام في وضع المناهج والبرامج والخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم والعمل على تخريج أجيال تؤمن بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة النابعة من قيمنا العربية الإسلامية الأصيلة وفي هذا المجال خطت المحاكم بالتعاون مع معهد دبي القضائي خطوات رائدة واستطاع توفير المناخ العلمي المناسب للتدريب والتأهيل من خلال الجمع بين المواد النظرية والتطبيقية العملية بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة من التدريب والاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال من القضاة والمستشارين وغيرهم.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: "نؤكد من خلال دبلوم الخبرة القضائية استعدادنا الدائم لمواصلة التعاون مع المؤسسات القضائية والقانونية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي مقدمتها محاكم دبي لرفدها بالكوادر المؤهلة ومساعدتها على تطوير مواردها البشرية وذلك في إطار شراكتنا الاستراتيجية وبما يضمن لها أداء عملياتها بكفاءة واقتدار".

وأضاف أن هذه الدورات المتخصصة تركز في مجملها على مواكبة متطلبات الأداء وفق أرقى مستويات العمل الحكومي بالتناغم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ومحاور "خطة دبي 2021" لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبطرق بسيطة وسلسة.

وأشار القاضي عمر ميران رئيس لجنة الخبراء والمحكمين إلى أن الخبرة القضائية تعتبر من الوسائل المساعدة للقضاء ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وتعرف الخبرة القضائية بأنها إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص «خبير» يتم اسناد مهمة الخبرة له في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها إلا بالاستعانة بأهل الخبرة.

وأضاف أن الدبلوم يتضمن 84 ساعة تدريبية ويغطي المواد العلمية والدراسات الميدانية إضافة إلى الاختبارات بهدف تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الخبير وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم بحرفية قانونية وبأفضل درجات الجودة والإتقان ضمن أفضل الممارسات.

وأشار القاضي خالد عبيد المنصوري، المشرف على الدبلوم إلى أنه في نهاية الدبلوم سيكتسب المنتسب العديد من المهارات والمعارف القانونية والقضائية اللازمة له لممارسة عمله في المجال القضائي بكل حرفية ومهارة ومن أهم الموضوعات والمحاور الرئيسية التي تتناولها الخطة تعريف المشاركين بميثاق عمل الخبراء بموجب القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2015 وآلية تعيين الخبراء أمام المحاكم والنيابات وفق القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2007 كما سيدرسون بعض نصوص قانون الإجراءات المدنية وبعض نصوص قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ومدى حجية تقرير الخبرة القضائية في الإثبات ومسؤولية الخبير ومسؤولياته المدنية والجزائية إضافة إلى المبادئ العامة في التزوير مع النصوص والمبادئ القانونية والقضائية ذات الصلة بعملهم بجانب مهارات التواصل الفعال وكتابة تقارير الخبرة.