اعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلع الأسبوع الحالي منتجه الجديد " التداول قصير الأمد".

وسيتم إتاحة المنتج عن طريق شركات الوساطة المعتمدة من قبل السوق والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة أعمال الوساطة المالية، وضمن شروط وضوابط وضعها السوق لحماية المستثمرين وأصحاب العلاقة على حد سواء.

وأتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا المنتج في إطار استراتيجيته نحو زيادة أحجام التداول وتنويع المنتجات المتاحة للمستثمرين من خلال تمويل نسبة أربعة أضعاف القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل بشرط التزام العميل ببيع الأوراق المالية الممولة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام تداول وفقا لأحكام الضوابط التي وضعها السوق بهذا الشأن.

ومن بين الشروط المقترنة باستعمال هذا المنتج أن لا يقل الهامش الأولى، أي ما يودعه العميل لدى شركة الوساطة في حساب التداول قصير الأمد من مبالغ مالية أو أوراق مالية قبل تنفيذ أمر الشراء، وفقا للنسبة التي حددتها الضوابط عن نسبة 20% من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها في حساب التداول قصير الأمد، وأن لا يقل المبلغ المستثمر عن / 100,000/ مائة ألف درهم، حتى وإن تم أمر الشراء بهامش أقل.

و قال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذا المنتج يوفر مساحة مبتكرة من الحرية للمستثمرين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم، كما يوفر للعديد من المستثمرين الشغوفين بالتداول خلق فرص جديدة للاستثمار. 

وأضاف أن اعتماد السوق لهذه الخدمة جاء ضمن آلية وبنية تشريعية متكاملة، حرص فيها على ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة، وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكدا مدى حرص السوق على تبني أحدث القوانين و الأنظمة المالية التي من شأنها وضع ضوابط في تعاملات الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، كما يقوم السوق بنشر كل المعلومات المتعلقة بالخدمة من خلال منصاته الرقمية ومنشوراته الإعلامية، ضمن بيئة قانونية متقدمة، تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية".

كما اشترط القرار، أن يكون الهامش الأولي، عبارة عن مبالغ نقدية أو أوراق مالية مدرجة في إحدى الأسواق المالية بالدولة التي تعمل بها شركة وساطة حائزة على رخصة تداول بالهامش، وأن يودع ذلك الهامش في الحساب المخصص للتداول قصير الأمد.

وتنص الضوابط الرئيسية لهذا القرار على حماية حقوق المستثمرين ضمن بيئة قانونية تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية، على أن يصدر السوق قراره بالموافقة على طلب شركة الوساطة شرط أن يكون مستوفيا الشروط والضوابط والمعايير الفنية التي يضعها السوق، كما يحق للسوق التحقق من النظام الإلكتروني للتداول قصير الأمد لدى شركة الوساطة قبل منح الموافقة.