أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم دعم تنموي بقيمة 184 مليون درهم إماراتي، وذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في "مؤتمر المانحين لدعم جمهورية القمر المتحدة"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، الذي انطلق اليوم ويستمر يومين، بحضور عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 184 مليون درهم، تم تخصيصه لهذا العام يديرها صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع إنمائية في جمهورية القمر المتحدة.

ترأس وفد دولة الإمارات في المؤتمر ميثاء بنت سالم الشامسي، بمشاركة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة .

وبهذه المناسبة قالت ميثاء الشامسي: "تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر بتوجيهات من القيادة الرشيدة للوقوف إلى جانب جمهورية القمر المتحدة، ومساعدة حكومتها على تخطي التحديات التنموية، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد".

وأضافت الشامسي، أن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات والدول المانحة سيمكن حكومة جمهورية القمر المتحدة من تنفيذ أجندتها الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع حيوية تسهم وبشكل إيجابي في تحسين الظروف المعيشة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي السياق ذاته، أكد محمد سيف السويدي، أن مؤتمر المانحين يعد فرصة هامة لتوفير الدعم اللازم لمساعدة حكومة القمر المتحدة على تطوير نشاطها الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية في مختلف المجالات، لافتًا إلى حرص الصندوق على بناء علاقات متينة، وايجاد آليات للتعاون البناء مع الحكومة القمرية للمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف السويدي، أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في بناء علاقات استراتيجية بين الصندوق والعديد من الدول الأفريقية تميزت بالتعاون المثمر والبناء في المجالات كافة، مؤكدًا أن الصندوق يتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب كشريك أساسي مع حكومة القمر المتحدة في هذا الدعم، من خلال تمويل مشاريع ذات أولية وطنية تمتد آثارها الإيجابية لتشمل مختلف القطاعات الرئيسية وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وثيقة مع حكومة القمر المتحدة منذ عام 1979 عبر تمويله العديد من المشاريع التنموية في قطاعات استراتيجية متنوعة شملت الطاقة والمياه والنقل والصحة والتعليم.