استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 

جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة، سعيد راشد عبدالله العابدي رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري، ومن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

فيما حضره من وزارة المالية وفد برئاسة الدكتورة مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، ووفد من ديوان المحاسبة برئاسة راشد الزعابي، وكيل الوزارة بديوان المحاسبة.

وقال سعيد راشد العابدين، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بنود مشروع القانون مع ممثلي الحكومة، حيث اطلعت على ملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة المالية، وقدم أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات التي تم الرد عليها بشكل واف من قبل ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة، مضيفا أن اللجنة اطلعت أيضا على المذكرة القانونية حول مشروع القانون، حيث أبدت بعض الملاحظات والاستفسارات.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بإعداد تقرير اللجنة تمهيدا لمناقشته من قبل أعضائها وإقراره ومن ثم رفعه إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.

وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية وذلك تماشيا مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، يتضمن مشروع القانون /32/ مادة تتضمن أحكام بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2018م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2018م. 

وذلك بمقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.

كما تتضمن أحكام مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، فإذا زادت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة فيكون الناتج فائضا، وإذا نقصت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات المخصومة فيكون الناتج عجزا.