وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، خلال اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، الذي عقدته امس الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة  كفاح محمد ناصر الزعابي، على تبني موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن تعيين وتأهيل القضاة وتعزيز القضاء المتخصص " وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية بمناقشة موضوعات عامة وفقا لما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة  كل من أحمد عبدالله محمد عبيد الشحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي، وعائشة محمد سعيد راشد الملا، ومروان عبيد علي عبيد المهيري، وهند حميد خليفة بن هندي العليلي، وحضر من خارج اللجنة  حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ، فيما حضر من الأمانة العامة للمجلس د. جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وتنص المادة " 140" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي:" على أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه".

كما تنص المادة 141 " ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة بعد موافقة المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس ادراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشرة يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة ، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال، وإلا جاز للمجلس نظره او احالته إلى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه" .

وقالت  كفاح الزعابي، رئيسة اللجنة بن اللجنة وافقت على تبني موضوع " في شأن تعيين وتأهيل القضاة وتعزيز القضاء المتخصص " على أن يتم تحديد نص الموضوع والمحاور ليتم عرضه على المجلس للموافقة عليه ورفعه للحكومة قبل مناقشته .

وأفادت بأن اللجنة اطلعت في اجتماعها أيضا على خطة عملها الرقابية خلال الدور الأول، حيث تتطلع اللجنة إلى الارتقاء بدور المجلس الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، ومناقشة أكبر قدر من الموضوعات العامة ومشروعات القوانين.

وقررت اللجنة تكليف الأمانة العامة بإعداد رسالة لمتابعة توصيات موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة" الذي تم مناقشته في الفصل التشريعي السادس عشر وتم رفع توصياته للحكومة.