تستضيف أبوظبي بعد غد أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا، يترأس أعمال اللجنة كل من سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورالفس نميرو، وزير الاقتصاد اللاتفي، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية من الجانبين.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ولاتفيا نحو 69 مليون دولار بنهاية عام 2018، بنمو 18%.

ويأتي انعقاد اللجنة بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي التي وقعها البلدان بداية العام الماضي بهدف الانتقال بمرحلة التعاون الاقتصادي والتجاري الراهنة إلى آفاق أكثر اتساعاً وتنوعاً تترجم الفرص الحقيقية التي يطرحها اقتصاد الجانبين، وتفتح أسواق إقليمية جديدة لمستثمري البلدين.

ويترأس غداً الأحد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، الاجتماع التحضيري لأعمال اللجنة، والذي سيبحث خلاله مع نظيره  ريموندز الكسيجنكو ، نائب وزير الاقتصاد اللاتفي، بنود الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية المشتركة بالتركيز على وضع تصور محدد للقطاعات الأبرز على خارطة التعاون.

وقال الشحي، إن الاجتماعات الفنية والتحضيرية بين البلدين ركزت على تبادل الرؤى التنموية وتحديد القطاعات ذات الأولوية مع تسليط الضوء على القواسم المشتركة وإمكانية تطوير فرص تجارية واستثمارية جديدة تعزز من حجم التبادل التجاري وتفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية.

وأضاف الشحي أن المناقشات المثمرة التي شهدتها الاجتماعات السابقة بين البلدين تترجم رغبة متبادلة في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدماً، حيث ناقشت الاجتماعات العديد من البنود الحيوية في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة، وأيضا شملت استعراض إمكانية تطوير التعاون في المجالات المعنية بالتعليم والرعاية الصحية وسبل تبادل الخبرات والتجارب في قطاعات التكنولوجية المتقدمة، فضلاً عن الاتفاق على أهمية استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين والذي يساهم بدور أساسي في تعزيز ثقة مستثمري البلدين في استكشاف الفرص المطروحة.

وأشار الشحي إلى أن دولة الإمارات حريصة على تنويع شبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، وتمثل دول البلطيق إحدى الوجهات الواعدة والتي تحمل فرصا حقيقية للنمو وتنويع المعاملات التجارية والاستثمارية، وتحديدا جمهورية لاتفيا التي تعد أحد أبرز الوجهات التي تحرص الدولة على مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري معها.

وأوضح أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة سيوفر منصة دورية للتباحث وطرح الفرص ومناقشة التحديات وصياغة نماذج متقدمة للتعاون تخدم التوجهات التنموية وتحقق المنفعة المتبادلة.