اختتم منتدى المرأة العربية الصينية دورته الثالثة التي عقدت في الرياض تحت عنوان "المرأة وصناعة مستقبل مبدع ومستدام" ونظمه مجلس شؤون الأسرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بجامعة الأميرة نوره يومي 19 و20 ديسمبر الحال بالتعاون مع جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة واتحاد نساء عموم الصين وبمشاركة وفد من الاتحاد النسائي العام برئاس نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام.

وضم الوفد الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمهندسة غالية المناعي، مديرة ادارة تقنية المعلومات بالاتحاد النسائي العام، وايمان الريسي، من وزارة الخارجية.

وقدم الاتحاد النسائي العام ورقة عمل خلال المنتدى بعنوان " برامج التعليم التكنولوجي ، بناء القدرات الموائمة للقرن الـ21 " استعرضت تاريخ تأسيس الاتحاد النسائي العام منذ أن أمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ببناء وتعزيز القدرات للمرأة الإماراتية وكان الاتحاد النسائي العام أول آلية وطنية معنية بالنهوض وتمكين وريادة المرأة بالدولة برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي دعمت ووجهت وحققت للمرأة الإماراتية انجازات مهمة.

وأكدت الورقة التي قدمتها المهندسة غالية المناعي مديرة ادارة تقنية المعلومات بالاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات بقيادتها ومؤسساتها تؤمن بضرورة تشجيع المرأة على المشاركة الكاملة في بناء المجتمع وحريصة على تمكين قدراتها وإعداد جيل من المواهب والقدرات الوطنية الشابة ورواد الأعمال للثورة الصناعية الرابعة وتجهيزهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة من خلال نظام تعليمي يركز على الجانب التطبيقي والابتكار وريادة الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.

وقالت إن دولة الإمارات من بين أولى الدول التي تسعى دائما إلى الاستشراف المبكر للفرص وإيجاد الحلول الاستباقية للتحديات والتفكير في مستقبل القطاعات وجاهزية القطاعات مشيرة إلى أنه قبل شهرين تم الإعلان عن إنشاء جامعة متخصصة فقط للذكاء الاصطناعي وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وأضافت انه تم استحداث مبادرة مشروع موسوعة المرأة الإماراتية التي تضم أكثر من 188 جهة وأكثر من 60 ألف إماراتية ، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بتمكين المرأة.

وفي عام 2017 تم إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تعد منعطفا تاريخيا هاما ومؤثرا لمستقبل الإمارات العربية المتحدة ومن خلالها يتم توفير الأطر العملية ودعم جهود الدولة في توظيف تكنولوجيا العلوم المتقدمة لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات تخدم الصالح العام.

وأعطت الورقة مثالا على موضوع الرقمنة والمشهد المتغير، حيث أثبتت المرأة الإماراتية وجودها بكل القطاعات وهي في الطريق الى قطاع الفضاء حيث تركز وكالة الإمارات للفضاء على تطوير مهارات المواطن ولاسيما العنصر النسائي ولما يمثله هذا القطاع من أهمية ودعم لمختلف القطاعات في جميع المجالات وتمثل النساء 40% من مجموع العاملين في الوكالة وفي مجال اكتشاف المريخ فالمرأة الإماراتية تقود اليوم الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ كما تشارك في دراسات علوم الفضاء مع أهم وكالات الفضاء العالمية.

وذكرت انه في سنة 2015 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة المبنية على أربعة أولويات هي الحفاظ على النسيج الاجتماعي ، وتوفير الحياة الكريمة الآمنة والحفاظ على استدامة الإنجازات وتحقيق الريادة والمسؤولية في كل المجالات.

وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تم استحداث خدمة الكترونية لاستشراف مستقبل المرأة الإماراتية والتي تساهم في البحث عن الاحتياجات الواقعية للمرأة ، وتفتح الباب للمرأة للتعبير عن رأيها وتكون كمسرع حكومي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية ، ومن خلال الخدمة يتم حصر التحديات ورفع التوصيات للجهات المعنية بالدولة لإيجاد الفرص لتمكين المرأة بشكل خاص ولنفع المجتمع بشكل عام.

وأضافت انه القيادة الرشيدة للدولة تسابق الزمن والمستحيل غير موجود لا بمنهجيتها ولا بأسلوب عملها، ولا حدود لطموحاتنا وتعدينا مرحلة تمكين المرأة وتخطينا مرحلة تمكين المجتمع عن طريق المرأة فالمرأة الإماراتية شريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه وقد وفرت الدولة خلال العقود الماضية أدوات تمكين المرأة من خلال الاستراتيجيات والخطط واليوم ننطلق إلى مرحلة جديدة نوفر فيها المزيد من الأدوات التي تعزز من دورها القيادي في مجتمعنا، وترفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات ، محلياً وإقليمياً ودوليا.

وتحدث الورقة عن بيئات أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبطرق متعددة منها مجالس سيدات الأعمال بكل إمارة والتي تهدف إلى تفعيل دور ومشاركة سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في القطاع الخاص والمساهمة في المحافظة على استمرارية أعمالهن ، وتقديم الاستشارات بالإضافة إلى دعم وإنشاء حاضنات الأعمال المتكاملة والمبتكرة وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المرأة وتبنيها وتطويرها وتوفير البيئة اللازمة لاستدامتها.

كما أن معظم الدوائر الاقتصادية بالدولة تقدم تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء إضافة الى صناديق وجهات تمويل مخصصة فقط لتمويل المشاريع التقنية مثل صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة السعودي أعرب في كلمة افتتاح منتدى المرأة العربية الصينية عن شكره لجامعة الدول العربية على هذه المبادرة في تجسير الروابط والعلاقات بين الدول العربية وجمهورية الصين، وتسليط الضوء على الأهداف المشتركة في قضايا تمكين المرأة.

كما أعرب الراجحي عن أمله بتعزيز بيئة الاستثمار للمرأة وزيادة الفرص التجارية الواعدة لها، وتعزيز قيمتها في الثقافتين العربية والصينية، ودعمها في المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وإيجاد المزيد من رؤى التمكين والتدريب، وتنويع آفاق الشراكة بين المرأتين العربية والصينية.

وناقش المنتدى عدة محاور تطرقت لدور المرأة في التنمية والاقتصاد ، وفرص الاستثمار والتمكين، وسلط الضوء على آفاق التعاون والشراكة بين المرأة العربية والصينية ونقاط الالتقاء بينهما في شتى المجالات، كما اشتمل على محاضرات وحلقات نقاش ومعرض مصاحب.

وتضمن البيان الختامي الذي صدر عن المنتدى عدة توصيات ركزت بشكل أساسي على تنفيذ توصيات المؤتمر الوزاري الثامن للمنتدى العربي الصيني والمنعقد في بكين 10 يوليو 2018م والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2018 و2020.

ومن أهم التوصيات البيان، تجديد المنتدى التزامه بانعقاد مثل هذه المنتديات التي تتيح أكبر قدر من تبادل المعرفة والخبرات وفرص التعاون والشراكة ما بين المرأة العربية والمرأة الصينية في مختلف المجالات، مما يسهم في تفعيل دور المرأة في المجتمع لتكون شريك رئيسي وفاعل تبدع فيه بصناعة مستقبل مستدام, وتفعيل دور القطاع غير الربحي في دعم المرأة في المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والسياسية، والعمل على إطلاق مبادرات ذات حلول ابتكارية تزيد من تركيز الشراكات المحلية والدولية, وتعزيز بيئة الاستثمار للمرأة العربية والصينية من خلال التأكيد على تطوير بيئة عمل استثمارية وتجارية جاذبة وعادلة تسهم في خلق نمو اقتصادي وشراكات دولية بين الطرفين، وتواكب الحراك الاقتصادي الشامل.

وتضمنت بناء قنوات تواصل قويّة بين رائدات الأعمال العربيات والصينيات في مجال الاستثمار في التقنية لخلق شراكات استثمارية مبتكرة والعمل على تطوير آليات للتعرف على المحفزات والتحديات التي تواجه المرأة العربية والصينية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وإيجاد منصة عمل مشتركة تستهدف العمل على الارتقاء بمستوى التعاون والبحث عن إمكانية عقد شراكات مبتكرة في المجالات النوعية, وتحقيق مزيد من الترابط الثقافي والحضاري والمعرفي والاقتصادي والتجاري بين المرأة العربية والمرأة الصينية، وتعزيز التبادل الثقافي والتقدم المشترك, وتبادل الخبرات حول أفضل البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا الموجه للنساء، وتفعيل سبل التعاون حول بناء برامج لتعزيز قدرات النساء في مجال التكنولوجيا والرقمنة, وتعميق العلاقات وإقامة الشراكات وإيجاد مزيد من نقاط الالتقاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التكامل والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الصلة بتمكين المرأة.