تابع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث أكد وزير المالية المصري، الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكل المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في أول يوليو 2019.

وقالت وزارة المالية، في أكتوبر الماضي :"إنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليوالماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست في تنفيذ هذا القرار، مما استدعى إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية".

وجاء الاجتماع بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى إجراءات تطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

كما وجه الرئيس المصري بتكثيف الجهود الجارية وضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، مشددًا على تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.