تراجع السيولة بالبورصة خلال 2019 .. هل هو سبب رئيسي فى تراجع المؤشرات و الاسهم .. نعم و لكنه العرض و ليس المرض .. لنفرق ما بين اسباب الركود الذى اتصفت به تداولات البورصة و تراجع معدلات السيولة الذى كان له مسبباته التى تمثل أصل الحكاية .. و اولها و اصلها الحقيقى طبقا لما اعلنه الخبير الاقتصادي ايمن فوده ، عدم الاهتمام بسوق الاسهم كقطاع مهم و فاعل فى الاقتصاد ، ما ترتب عليه الاستهانة بالبورصة و التفاعل مع كل  القطاعات دونها ، ففرضت الضرائب على الارباح الرأسمالية دون جدوى لعدم تحقيق المستثمرين اى ارباح و اعترض عليها المستثمرون فأرجأت لثلاث سنوات ، و استبدلت بضريبة الدمغة على البيع و الشراء و فى حالتى المكسب او الخسارة . يعنى متحصلة متحصلة ، فتراجع المستثمرون فى تداولاتهم و هرب الكثير منهم الى اوعية ادخارية توفر نسب ربحية مضمونة دون مخاطر ، و اولهم المؤسسات التى اتجهت للاستثمار فى خدمات الدين (  اذون خزانة و سندات ) ،

واضاف فوده قائلا  تراجع عدد الشركات المقيدة الى الثلث بالشطب الاختيارى أو الشطب الاجبارى بالبيع او الاستحواذ ، ثم نصل الى غياب الافصاح من البورصة و الهيئة و الحكومة منها و عنها .. و الذى يتمثل فى غياب التخطيط لطروحات حكومية طال انتظارها ، فانتظر المستثمرين طرح شركتين حكوميتين قبل رمضان الماضى حسب تصريح مؤكد من السيد وزير قطاع الاعمال . رمضان الثانى على الابواب و لم يتم الطرح .. و يتحدد طرح بنك القاهرة و شركة انبى للبترول عدة مرات و لم يتم .

و اضاف قائلا كان اخر تصريحات وزارة المالية انه لا طروحات حكومية خلال يناير القادم ، و سيكون الطرح فى اقرب فرصة .. ثم نجد الشركات الموقوفة منذ اكثر من عشر سنوات كشركة النيل لحليج الاقطان ، التى تم حبس مستثمريها  داخل السهم لسنوات طويلة تم ارتفاع سعر اراضيها و اصولها عشرات المرات و ارتفع الدولار لثلاثة اضعاف قيمته وقت الايقاف و عجزت الهيئة عن الوصول لسعر عادل للسهم و اختلفت الحكومة مع مالكى الشركة على كيفية تحويل الاراضى من غرضها الصناعى الى اغراض عقارية و يبقى الوضع على ما هو عليه ، فهل هذه البورصة لها سمعة يتم التسويق لها بهذه الطريقة التى لا ترضى مستثمر محلى و لا اجنبي .. و هل للبورصة شعور تتجاوب به مع اى محفزات اقتصادية يمكن ان يأخذ بيدها للصعود و اعادة نشاطها مرة اخرى .. لا و ان كان فلجلسة او اثنين الى ان تأتى السلبيات التى تعودت عليها لتعود الى الهبوط مرو اخرى .. لنصل فى النهاية الى ان تراجع السيولة هو عرض لهذه السلبيات و ليس سبب ، و لكن يترتب عليه خنق المستثمر و هروبه بما تبقى من فتتات امواله الى اى وعاء ادخارى بعيدا عن الضغط و السكر و الخسارة الحتمية لما تبقى من استثمارات .. مع علم الجميع بالحل مستثمرين و عاملين و بورصة و حكومة ، الغاء ضريبة الدمغة و عدم ايقاف اى سهم اكثر من جلسة واحدة لافصاح و شفافية او وجود شبهة تلاعب . و تعويض المستثمرين من غرامات التلاعب و ليس بمصادرتها لصالح اى جهة ، و تنفيذ اى حكم بتنفيذ عكسي للمتلاعب ، و وضع جدول زمنى لبرنامج الطروحات مع جاهزية السوق لاستقبالها ، و وضع محفزات ضريبية لطرح شركات جديدة ذات ثقل للقضاء على تشوهات المؤشر الرئيسي الذى يتحكم فيه سهم واحد بأكثر من ثلث وزنه .. و متابعة اداء البورصة يوميا من الحكومة و الوقوف على اسباب انهيارها و العمل على تفعيلها كمرآه للاقتصاد .. لذا فإن ضعف السبولة هو عرض لامراض كثيرة أصابت سوق المال لابد من علاجها لعودة السيولة مرة اخرى الى السوق ..