استضافت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولين أمميين، لبحث الاستعدادات الميدانية المتعلقة بخطة طوارئ مشتركة، تحسبًا لأى تدفق بشري جماعي في حال تطور الأوضاع في هذا البلد الشقيق.

حضر الاجتماع من الجانب التونسي، كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والمؤسسات التونسية المعنية، ومن الجانب الأممي، المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييجو زوريلا، وممثلون عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد صبري باش طبجي، على ضرورة تسريع نسق الاجتماعات التنسيقية بين كل المؤسسات والأطراف ذات العلاقة والاستعداد الفعلي لأى تداعيات إنسانية محتملة لتدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وشدد، بحسب بيان الخارجية التونسية، في هذا الصدد على ما يوليه الرئيس التونسي والحكومة من حرص على الحفاظ على الأمن القومي التونسي وعلى حفظ كرامة طالبي الإغاثة الإنسانية وتوفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية لهم، في إطار الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.

وقال وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، إن الرقم الذي قدمه المنسق الميداني لدى المفوضية السامية للاجئين بخصوص إمكانية استقبال تونس ما بين 25 إلى 50 ألفًا من الوافدين (لاجئين ليبيين ومن جنسيات أخرى) "خيالي ومبالغ فيه"، مؤكدًا أن كل المؤشرات الحالية لا تفيد بقدوم هذا العدد الكبير من اللاجئين.

ومن جهتهم، أثنى المسؤولون الأمميون على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية في إطار الاستعداد للاستجابة الإنسانية لأى توافد جماعي من ليبيا، مؤكدين حرص منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم هذه الجهود ومعاضدتها فى هذا الظرف الإقليمي الدقيق.