بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم / 18 / لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وذلك خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال سعيد راشد العابدي إن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة، وذلك لأهمية هذا المخزون لكل من يتواجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.

وأضاف أن القانون تضمن 12 مادة حيث تناولت المواد /1-3/ تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه إضافة إلى اختصاصات الوزارة، فيما تناولت المواد /4-6/ الأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والتاجر المسجل، والمخازن وشروط التخزين، والحوافز والتسهيلات، أما المادتين / 7-8 / تناولتا الأحكام المتعلقة بالعقوبات، والمواد /9-12/ تناولت الأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات المنفذة له، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وأكد أن مشروع القانون يعكس حرص وبعد نظر الحكومة لتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، حيث أن التخزين الاستراتيجي هو من أنواع التخزين الطويل الأمد، بهدف حفظ كميات من السلع بغرض التحسب لتقلبات الأوضاع البيئية أو الطبيعية أو لطبيعة تقلبات السوق.

وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها بنود مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم / 18 / لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي يهدف إلى تمكين الشركات العائلية والتي تمتلك وكالات تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد من التحول إلى شركات مساهمة عامة تستطيع إدراج أسهمها بالسوق المالي وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم / 2 / لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم / 4 / في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

وأكد أن مشروع القانون يوفر بنية استثمارية مشجعة في الدولة، حيث تضمن حسب المذكرة الإيضاحية / 3 / مواد، تضمنت استبدال عدد من المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية، وتناولت أيضا الأحكام المتعلقة بالإلغاء والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.

وكانت اللجنة استكملت خلال اجتماعاتها السابقة مناقشة موضوع "سياسية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، واعتماد تقريرها في شأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة، حيث تضمن تقرير اللجنة توصيات عديدة تهم شريحة واسعة من المواطنين خاصة المتقاعدين، حيث تم مناقشة الموضوع ضمن محاور عدة وهي: جهود الهيئة في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.