عقد صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الأولي لعام 2020 برئاسة سيادته مع اتخاّذ كافة الاجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة، حيث تناول المجلس مناقشة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لمواجهة آثار فيروس كورونا سواء من حيث تأمين سلامة العاملين بها بالاضافة الي مواجهة الآثار التى نجمت عن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتى تعرضت لها مصر خلال شهر مارس.

وأشار الوزير، إلى أنه تم مناقشة سبل الحفاظ على أداء المشروعات المختلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح،واكد علي استمرارالاداء بالجودة العالية.

وأضاف شاكر أنه تم استعراض تطور أداء الهيئة على المستويين الفنى والمالى، عبر تنمية مشروعات الطاقة المتجددة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تبلورت بإقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية وكذلك مشروعات البناء والتشغيل والتملك، BOO، من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.

وجدير باّلذكر أن الفترة الماضية قد شهدت مزيدًا من التحسن فى الموقف المالى للهيئة تمثل فى تسوية جانب كبير من المستحقات إلى جانب فض التشابكات المالية مع العديد من المؤسسات الحكومية، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على الواجهة الاقتصادية للهيئة.

من جهة أخرى، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة موقف مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والتى بلغ إجمالي قدراتها المركبة حوالي 5800 ميجاوات منها 1375 ميجاوات من طاقة الرياح، 1623 ميجاوات من الخلايا الشمسية، نفذها القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن 2832 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.

الأمر الذى يشير إلي الدور الهام الذي توليه الدولة للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2022، وتهيئة مناخ العمل الآمن والمستقر للقطاع الخاص نتج عنه الانتهاء من إجراءات التشغيل التجاري لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، فى موعدها المقرر، أكتوبر 2019، فضلا عن الإنتهاء من تشغيل أول محطة رياح بنظام BOO بقدرة 250 ميجاوات قبل موعدها بشهرين، وهو ما لم يكن يتحقق لولا تضافر جهود المؤسسات الوطنية كافة في مساندة الشركات المحلية والدولية العاملة في المجال، يضاف إلي ذلك العديد من المشروعات في مراحل مختلفة من التطوير والتي تبلغ إجمالي قدراتها حوالي 2200 ميجاوات.

وفي نهاية الاجتماع اشاد بالعاملين والفنيين بالهيئة واكد علي اهمية استمرار معدلات الانتاج العالبة مع المتابعة المستمرة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بمواقع العمل المختلفة.