عُقد اليوم اجتماع اللجنة المصرية العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والاوقاف، والسياحة والاثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وعقب الاجتماع، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، تقدم في بدايته إلى جموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يكون هذا العام، عام خير وبركة ونماء، للشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية.

وأكد مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، وأيضا الاجتماع الذي تلاه للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، شهدا مناقشة تطورات الوضع الراهن في مصر، لافتاً إلى أن الجميع لاحظ انخفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن الزملاء في المجموعة الطبية أكدوا على أننا لم نخرج بعد من الأزمة، وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، تضمن الإشارة إلى هذا الموضوع، حيث طلب الرئيس من جموع الشعب المصري الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، كي لا نشهد موجة أخرى من الارتفاع في اعداد الإصابات والوفيات كما شهدت بعض البلدان، لاسيما وأن العديد من الدول بدأت تشهد تزايد الاعداد مرة ثانية، بعدما كان المنحنى ينخفض بها، ولهذا أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أكدت على ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي، والاستمرار في ارتداء الكمامات، لكي تمر الأمور بسلام، ونستمر في الأرقام والمعدلات الجيدة، التي وصلنا لها في هذا الملف.

وأوضح مدبولي أن اللجنة ناقشت اليوم الاستعدادات لمواجهة فصل الخريف والشتاء، وتم التشديد على استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات، وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وحتى مستشفيات القوات المسلحة، والاستمرار على ان تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة أي حالات مصابة بكورونا.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت مراجعة موقف الادوية والمستلزمات الطبية وتم التأكيد على الاستمرار في توفير كل الادوية والمستلزمات الطبية خلال المرحلة المقبلة، كما دار نقاش هام، واتخذنا قرارات فيما يخص توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، لكي تكون متاحة في كل المنافذ الطبية لمن يريد أخذها، لكونها مفيدة لفئات محددة من المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم أيضاً استعراض ما وصل إليه انتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا، لافتاً الى ان الحكومة تتابع كل ما يعلن عنه في هذا الشأن، وتم اتخاذ القرار انه بمجرد ما سيكون هناك انتاج حقيقي للقاحات يتم اعتمادها على مستوى العالم، فستكون الحكومة المصرية جاهزة لشراء وإتاحة أكبر حجم من هذه اللقاحات للشعب المصري.

وأشار مدبولي إلى أنه تم استعراض بعض المستجدات الخاصة ببعض الطلبات التي كانت موجودة، واتخذنا مجموعة من القرارات، تضمن التوازن في التعامل مع ملف كورونا، حيث تم مناقشة عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، وتم مناقشة هذا الموضوع مع وزيري الأوقاف والداخلية، وتم الاتفاق على عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتباراً من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري، وسيصدر وزير الأوقاف قراراً بالضوابط الخاصة بها، وذلك في المساجد المعين لها إمام وبها عاملون من وزارة الأوقاف موجودون، بحيث سنطبق نفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات العادية، مع التشديد على ان يكون الفترة الخاصة بالخطبة في حدود الدقائق العشر وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات المعتادة، مع استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا يسري عليها الضوابط والشروط، واستمرار منع إقامة أي مناسبات في دور المناسبات لتظل مغلقة، مع استمرار غلق أماكن الوضوء بقدر الإمكان لنحافظ على صحة المواطنين.

وأضاف مدبولي أنه اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم تطبيق الاختبار الخاص بالقادمين PCR على جميع القادمين من الخارج، لأننا استعرضنا كل الإجراءات التي تمت، والعديد من الدول بها أعداد متزايدة، ونحن حريصون على تأمين صحة القادمين والمواطنين المصريين، وتم التوافق على ان أي قادم يجب ان يقوم بعمل الاختبار وسيتم الإعلان عنها بصفة شاملة.

كما أكد رئيس الوزراء على استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر، كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.