أكد مجلس الشيوخ المصري، رفضه بشدة لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، معتبرا أنه يمثل ذريعة للتدخل في شؤون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

كما أكد مجلس الشيوخ - في بيان اليوم/السبت/- أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم، مشيرا إلى أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.

ونوه مجلس الشيوخ بصدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتمامها أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.

ورأى مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدا أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وأن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر.