يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الجاري، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ويناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة الذي أعدته بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وفق المحاور التالية : دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية.

كما يناقش موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وفقا لمحاور استراتيجية البرنامج بشأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص بشأن الإسكان.

وحسب جدول أعمال الجلسة يحيل المجلس مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، حيث يحيل إلى اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

كما يناقش المجلس تقرير توصيات لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة بشأن موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب" وتقرير توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويطلع المجلس الوطني الاتحادي على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وهي مرسوم اتحادي رقم ( 47 ) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق لتشجيع وحماية الاستثمار، ومرسوم اتحادي رقم ( 48 ) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة جيرسي، ومرسوم اتحادي رقم ( 49 ) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم ( 50 ) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومملكة بلجيكا بشأن تسليم المجرمين.