أعلنت المفوضية الأوروبية إحالة مالطا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن خطة "الاستثمار مقابل المواطنة"، والتي يُشار إليها أيضًا باسم "جوازات السفر الذهبية".
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أنها تعتبر أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقًا دون روابط حقيقية مع الدولة العضو لا يتوافق مع مبدأ "التعاون الصادق" المنصوص عليه في المادة 3 و 4 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ومع مفهوم مواطنة الاتحاد.
التعليقات