نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة قطاع الأعمال العام، حيث واصل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، التأكيد على انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص بطرق وأشكال متعددة، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاعات متنوعة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أكد الوزير، خلال لقائه وفدًا من رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة، الحرص على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، والعمل المشترك دعمًا لمسار الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

استعرض المهندس محمود عصمت، العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة المتاحة بالشركات التابعة للوزارة، ومن بينها قطاعات الأدوية والصناعات المعدنية والكيماوية ومشروعات سياحية وفندقية، إلى جانب تنمية وتطوير بعض الأصول العقارية.

أضاف أن الوزارة تحرص على فتح الآفاق أمام المستثمرين في جميع المجالات بما يسهم في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتوطين العديد من الصناعات محليًا ونقل التكنولوجيا الحديثة، لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الاهتمام الذي توليه مصر لتحفيز الاستثمار، خاصة في ضوء المساهمة الفاعلة والمؤثرة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبهم، أكد ممثلو الوفد القطري ترحيبهم بتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، والحرص على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في ظل توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مبدين اهتمامهم بالتعاون في بعض القطاعات منها الأدوية والسياحة والفنادق.

الهيئة العامة للاستثمار ورابطة رجال الأعمال القطريين يبحثان فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين

الجانب القطري يعلن اهتمامه بفرص الاستثمار بقطاعات الصحة والتعليم في ظل السوق المتنامية في مصر

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر، حيث التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى، بحضور الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والسيد/ محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، والسيد/ محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، والدكتور محمد سامح عمرو، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي للكابلات، والمهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة "بنية"، ومسئولي عدد من الوزارات، والجهات الفاعلة في ملف الاستثمار، وممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والسياحة.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن نجاح الشركات القطرية العاملة بمصر واستدامة عملها، يمثل عاملا أساسيا لتحفيز المزيد من الشركات القطرية للاستثمار في مصر، داعيا الوفد القطري للاستفادة من التيسيرات التى تتيحها الدولة المصرية لقطاع الاستثمار، منوها فى هذا الصدد إلى إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوزية، عن منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تتقدم للحصول عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب أهم الفرص الاستثمارية محل اهتمام الجانب القطري، مؤكدا التزام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على إنهاء مختلف الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، وتنظيم زيارات تفقدية لهم للاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

كما أكد عبد الوهاب أن بيئة الاستثمار في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تم تحديث وتطوير الحوافز الضريبية والاستثمارية، وفقاً للقطاعات والمناطق التي يتم الاستثمار فيها، كما أقرت الحكومة مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم إقامة المستثمرين الأجانب في مصر لمدة خمس سنوات متصلة تجدد طوال فترة المشروع.

من جانبه، أكد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين تشجيع مجتمع الأعمال القطري على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات متعددة بين مجتمعي الأعمال في البلدين تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لزيادة حجم الاستثمارات القطرية، وبما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين.

وأعلن الجانب القطري اهتمامه بفرص الاستثمار بقطاعات الصحة والتعليم في ظل السوق المتنامية في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء مجموعة من الفنادق الكبرى، خاصة في محافظات الدلتا وشمال الصعيد.

وتجدر الاشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التى جمعت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولين قطريين على مدار الأشهر الماضية، وفى إطار خطة حكومية لإنعاش تدفقات الاستثمار العربية والأجنبية إلى مصر، حيث قام مسئولو الهيئة العامة للاستثمار بزيارة ترويجية لدولة قطر، تم خلالها عقد لقاءات مع صُناع القرار الاستثماري وممثلي مجتمع الأعمال بقطر، وتلا تلك الزيارة استقبال وفد قطري برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وممثلي كبرى الشركات القطرية المهتمة بتدشين استثمارات جديدة في مصر.