وقعت كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن البلدين في المجال البحري، بموجب الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.. وذلك في إطار رؤيتهما المشتركة لضمان أعلى معايير السلامة البحرية، وضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

وبحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين البحريين من الجانبين، وقع المذكرة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية وعبد الرحمن بن معتوق الثنيان، وكيل الهيئة للنقل البحري، الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بمقر المنظمة البحرية الدولية في لندن.

وفقاً لمذكرة التفاهم، يعترف الطرفان بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن السلطات والإدارات البحرية في البلدين وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك وفقًا للوائح والاتفاقيات الدولية المعتمدة.

وقال معالي سهيل المزروعي بهذه المناسبة : "تحرص القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين. ويعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجًا استثنائيًا في المنطقة تتكامل فيه الرؤى الاستراتيجية والمصالح الوطنية بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويعكس العلاقة القوية التي تنبع من الحرص على تنفيذ الرؤية المشتركة للبلدين، حيث يركز المجلس على الريادة في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والقطاع اللوجستي، والإسكان والبنية التحتية، والبترول والغاز والبتروكيماويات والإنتاج والصناعة، بما يضمن تطوير القطاعات المعنية وتعزيز الروابط القطاعية في البلدين لبناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار."

وأضاف : " نحرص على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بالقطاع البحري داخل وخارج الدولة لتعزيز تنافسية القطاع. ومن شأن توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة عمليات النقل البحري وحماية الممتلكات والحفاظ على البيئة البحرية محلياً وإقليمياً وعالمياً."

من جهتها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية تعد دولة الإمارات مركزًا بحرياً رائداً على مستوى العالم، وتولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التعليم والتدريب البحري وتستند الشهادات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة إلى أعلى المعايير العالمية واعتماد كبرى الهيئات والمنظمات العالمية المعنية.

وأضافت أن الدولة لديها اتفاقيات مع عدد من الدول الرائدة في القطاع البحري، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسيتها في القطاع البحري على مستوى العالم، حيث يستقطب القطاع البحري الإماراتي نخبة الكفاءات من المحترفين والخبراء الذين يمتلكون خبرات نوعية في مختلف المجالات. وسيدعم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للنقل البحري في المملكة العربية السعودية، التكامل بين البلدين وتسهيل الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن القطاع البحري، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال البحري.

من جانبه، أفاد سعادة الكابتن عبد الرحمن بن معتوق الثنيان وكيل الهيئة للنقل البحري لدى الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية: “نعمل في الهيئة على تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن تماشياً مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية”.

وأوضح أنه إلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على توفير بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية ترتكز على أحدث التقنيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رؤية المملكة 2030. ومن شأن مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات الشقيقة أن تسهم في تقدم القطاع البحري في البلدين في إطار رؤيتنا المشتركة مع دولة الإمارات بضرورة ضمان كفاءة العاملين في القطاع البحري والاضطلاع بمهامهم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في البحر إضافة إلى حماية البيئة البحرية.