نفذت وزارة الاقتصاد الإماراتية، جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وذلك في إطار خطتها السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غيرالمشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة: " إن هذه الإجراءات تأتي نتيجة عمليات الرقابة والتفتيش الميداني والمكتبي التي تقوم بها وزارة الاقتصاد على الشركات التي تمارس أنشطة مرتبطة بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوسطاء والوكلاء العقاريين بصفتها شركات عالية المخاطر وفق التصنيف القطاعي للمخاطر مما يستلزم إيقاع الجزاءات الإدارية اللازمة وواجبة التصويب بما يحقق الامتثال".

وأضاف: " هذه المخالفات الإدارية جاءت نتيجة عدم الامتثال في تقييم فهم الشركات لمخاطر غسل الأموال وتحقيق المتطلبات القانونية، وتأتي تنفيذاً للتشريعات ذات الصلة لتصويب هذه القطاعات لأوضاعها بما يرسخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي تنافسي عالمي عالي الثقة يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وكذلك لتعزيز جهود الدولة في رفع مستوى الامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتشريعات غسل الأموال ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)".

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مخالفة 6 شركات تمارس أنشطة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك لعدم امتثالها لمتطلبات تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمرتبطة بسياسات وضوابط داخلية من شأنها مكافحة ارتكاب الجريمة، أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، أو لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم اتخاذها تدابير العناية الواجبة المعززة أو المستمرة، كذلك عدم إثبات التدابير اللازمة للتعامل مع المنكشفين سياسياً، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة. حيث يشكل عدم فعالية كل هذه الإجراءات والتدابير وغيرها مخالفات إدارية تقتضي إيقاع الجزاءات المناسبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم16 لسنة 2021، إذ تم إيقاع 59 مخالفة بقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم.

يذكر أن وزارة الاقتصاد تقوم بجولات تفتيشية بشكل مستمر على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، والذي يبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذه الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة،حيث تستهدف من خلال الجولات التفتيشية تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، والحفاظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.