بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أدلى المرشح الرئاسي لتحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه "هذا العام ، سيدفعون ( حكومة العدالة والتنمية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان ) ما يقرب من 526 مليار ليرة تركية فوائد ديون وحوالي 200 مليار ليرة تركية على الودائع المحمية بالعملة أي ما مجموعه 726 مليار ليرة تركية أي ما يعادل بسعر الصرف اليوم حوالي 40 مليار دولار فمن أين سيكون السداد".

يأتي هذا وسط أنباء أشارت إلى شح العملات الحرة داخل البنوك ومع اتساع الفجوة تدريجياً بين سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي، وسعره بمكاتب الصرافة نشأ نقص في النقد الأجنبي، ايضا أشارت بيانات البنك المركزي إلى أن إجمالي احتياطي البنك من النقـد الأجنبي والذهب تراجع إلى 121.5 مليار دولار اعتبـارًا من 14 أبريل الجاري في حين يقول المصرفيون إن إجمالي احتياطي المـركزي 116 مليار دولار فقط.

العامل يتسوق بالسلف 

لكن على ما يبدو للحكومة رأي آخر فقبل ايام وفي مدينة مرسين المطلة علي المتوسط جنوب الانضاول وخلال تجمع انتخابي قال زعم وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، أن الاقتصاد التركي ينمو بينما يتقلص الاقتصاد في العالم كله.

وفي سياق متصل أعلنت نقابة العمل أن حد الجوع تجاوز 10 آلاف ليرة! وبحسب بيانها أدى نظام "الرجل الواحد" الذي أدخله حزب العدالة والتنمية عام 2018 إلى جر المواطنين إلى فقر مدقع نتيجة السياسات الخاطئة التي يطبقها منذ خمس سنوات إذ بلغ التضخم ذروته وذابت القوة الشرائية وبدأ العامل، الذي لا يستطيع أن يكسب رزقه ، بالتسوق بالغرامات، وفقًا لبحث أجرته عن شهر إبريل الحالي وصل حد الجوع 10 آلاف 135 ليرة وحد الفقر 33 ألفًا و 15 ليرة.

وبحسب النقابة تمر البلاد بأزمة اقتصادية حادة، خاصة منذ عام 2018، علاوة على ذلك تعاني الطبقة العمالية وهي أوسع شرائح المجتمع تردي في أوضاعهم المعيشية واستندادا لنتائج أبحاث الجوع والفقر التي أجرتها النقابة وتم الإعلان عنها أمس أن تدهور الاوضاع الحياتية تفاقم خمسة أضعاف في 5 سنوات 

فالإنفاق الشهري على الغذاء (حد الجوع) المطلوب لأسرة مكونة من أربعة أفراد حتى يكون لديها الحد الادني من صحة وغذاء صحية هو 10 آلاف 135 ليرة 50 قرشًا، وارتفع المبلغ الإجمالي للمصروفات الشهرية الإلزامية الأخرى للوقود والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة إلى 33 ألفًا و 14 ليرة و 66 سنتًا، وارتفعت "تكلفة المعيشة" للموظف الواحد إلى 13 ألف 167 ليرة و 15 سنتا في الشهر. 

إضافة إلى ذلك، فإن حد الجوع الذي يتجاوز الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 8 آلاف 507 ليرة بـ 1628 ليرة ، كان 9 آلاف 591 ليرة في الشهر السابق مارس ، و 5 آلاف 324 ليرة في أبريل 2022 وو 1680 ليرة في أبريل 2018. وعليه ، فقد زاد حد الجوع بنسبة 503.3٪ منذ إعلان نظام الحكم الرئاسي.