أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 13 أغسطس الجاري، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى مئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي داخله، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. جاء هذا الاقتحام تزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.

خرق للقانون الدولي والوضع التاريخي

شددت مصر على أن هذه التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف. وأكدت أن استمرار هذه التصرفات وتكرارها يعكس سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض، مما يستدعي العمل على وقفها بصورة فورية والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

كما أكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة هذه الانتهاكات التي تهدف إلى تأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وجددت مصر التزامها بالسعي نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

يأتي هذا البيان ليؤكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وسعيها المستمر لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، ومطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء التعديات على الأماكن المقدسة.